فرنسا تكشف خطة ميزانية 2027 لخفض النفقات 54 مليار يورو
كشف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن الخطوط العريضة لمشروع ميزانية عام 2027، واصفًا إياها بأنها «هجومية»، في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة وتعقيدات سياسية مرتبطة بتشتت المشهد البرلماني.
وتستهدف الخطة خفض النفقات بنحو 54 مليار يورو، في خطوة وصفها لوكورنو بأنها جهد غير مسبوق تقريبًا، بينما تترك للبرلمان مهمة حسم عدد من الإجراءات، خاصة الملفات المرتبطة بالمتقاعدين.
لوكورنو يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5%
وقال لوكورنو، في مقابلة مع صحيفة «لو فيجارو»، إن إقرار البرلمان «خطة التعافي» التي ستعرض على مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر، سيسمح بخفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء عقب اجتماع حكومي عقد في مقر رئاسة الوزراء، في وقت تستعد فيه الحكومة لمعركة برلمانية مرتقبة بشأن الميزانية خلال أكتوبر، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات متعددة أثناء إعداد موازنتي الدولة والضمان الاجتماعي للعام المقبل، من بينها ارتفاع أسعار الوقود على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة تكلفة الاقتراض وارتفاع معدلات الفائدة على الديون.
الحكومة تحذر من عجز يصل إلى 6.5%
وأثرت التطورات الدولية وتداعياتها الاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية في فرنسا، فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب السياسية إلى اجتماع يوم الجمعة لإطلاعهم على آخر المستجدات.
وحذر لوكورنو من أن عجز الموازنة قد يقترب من 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 حال عدم اتخاذ إجراءات تقشفية، مشيرًا إلى أن خدمة الدين العام ستتطلب نحو 10 مليارات يورو إضافية خلال العام المقبل.
كما أشار إلى أن شيخوخة السكان تضغط على ميزانية الضمان الاجتماعي، موضحًا أن النفقات قد ترتفع بنحو 22 مليار يورو في حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون الدولة نموذجًا يحتذى به وأن تتحمل الجزء الأكبر من جهود خفض الإنفاق، مع مطالبة السلطات المحلية بالمساهمة أيضًا عبر الحد من نفقات التشغيل، التي ارتفعت بنحو 7 مليارات يورو.
