أبرزها استبدال النقود القديمة| متى تلجأ البنوك المركزية لطباعة البنكنوت الجديد
تعد طباعة الأوراق النقدية «البنكنوت»، من أهم وظائف البنوك المركزية، وهي عملية تتم وفقاً لمعايير وأسس ترتبط بمعدل النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار.
و تعتبر طباعة النقود من قبل البنوك المركزية عملية فنية ، فكل وحدة نقدية مطبوعة لابد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد من الذهب، أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها ، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.
وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والظروف التي تفرضها الحالة السياسية وأحياناً من أجل الاصلاحات داخل العديد من الأسواق خاصة الأسواق الناشئة، أفكار تتوارد بين كل المتابعين، متى تلجأ البنوك المركزية لطباعة النقود المحلية؟... سؤال يتردد في أوساط عديدة، تارة بين المواطنين، وتارة أخرى بين الخبراء والمتخصصين.
وبالعودة إلى تقارير البنوك المركزية تبين أن تلك البنوك تصدرعادة طباعة النقود وفقاً لعدة ضوابط ومعايير.
في الحالة الأولى التي تقوم البنوك المركزية بطباعة نقود جديدة، تكون بهدف استبدال النقود القديمة أو التالفة، من أجل الحفاظ على شكل العملة ولا تؤدي هذه النقود الجديدة لزيادة المعروض من البنكنوت في السوق.
أما الحالة الثانية هي زيادة المعروض النقدي داخل الاسواق، تلبية الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنوك المركزية، ولمجاراة الزيادة في الأسعار والنمو الاقتصادي داخل البلاد.
وتحتفظ البنوك المركزية بسبائك الذهب وعملات أجنبية، سندات تشكل غطاء لأي إصدار عملات، بهدف الحفاظ على قيمة عملاتها.
وفي حالة قيام الدول بطباعة الأوراق النقدية يساهم بشكل سلبي في خفض قيمة العملة، وينتج عنه في زيادة معدلات التضخم المالي.
وخلال الفترة الماضية أثرت زيادة معدلات التضخم في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، بجانب زيادة الطلب على المنتجات داخل الأسواق
وتحدد الدول كمية الطباعة التي تحتاجها كل دولة بناء على عدة عوامل أبرزها القوة الشرائية للمواطنين بجانب تحديد سعر الصرف بجانب عملية طباعة الاوراق النقدية هي عملية مبنية على التزام معنوي.
و الدول التي تقوم بطباعة الأموال عن طريق بنوكها المركزية تقوم بطباعة أموال موازية تقريبا لحجم اقتصادها اذ في صورة كانت الأموال المطبوعة.
تمتلك البنوك المركزية نقودا بشكل احتياطي في خزائنها بهدف ضخ سيولة منها في الأسواق ومن ثم ارجاع ما وقع سحبها في أجل لا يتجاوز عادة شهرين أو 3 أشهر وهذا لا يعتبر مشكلا في حد ذاته اذا كان قصير الأجل.
وتلتزم البنوك بإرجاع تلك الأموال في آجال قصيرة عبر سحب السيولة من البنوك في القطاع المصرفي ثم يقوم البنك المركزي بالتخلص منها إخراجها من الدورة الاقتصادية .
