تطبيق «السنة التأسيسية» بالجامعات الأهلية.. مصادر تكشف موقف «الخاصة والحكومية»

كشفت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أنه سيتم تطبيق نظام السنة التأسيسة في الجامعات الأهلية، بدءا من العام الجديد 2025 - 2026، مشيرا إلى أن التعديلات الخاصة على قانون الجامعات الخاصة والأهلية يتم مناقشتها في مجلس النواب حاليا.

تطبيق نظام السنة التأسيسية في الجامعات

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن النظام الجديد الخاص بالسنة التأسيسية سيبدأ تطبيقه أولا في الجامعات الأهلية على أن يتم تنفيذه ثانيا في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم تأجيل فكرة تطبيقها في الجامعات الحكومية في الوقت الحالي.

ونوهت المصادر، أن العام الجديد بالجامعات سيشهد تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات الأهلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد اعتماد اللوائح الخاصة بها من خلال لجنة مشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث نص التعديل على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

قرار مجلس الوزراء، يأتي كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:

- ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.

- أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.

نظام السنة التأسيسية سيتم تطبيقه كمرحلة أولى تجريبية في الجامعات الأهلية مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية على مستوى الجامعات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بهدف زيادة القبول بكليات القمة بالجامعات الأهلية والخاصة، كما سيكون اختياريا لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، ويتيح للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها الالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

النظام الجديد يتضمن 4 برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم المختلفة تقدمها الجامعات، على أن يتم تطبيقها كمرحلة أولى تجريبية في الجامعات الأهلية مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية على مستوى الجامعات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا أن البرامج تتنوع بين برنامج العلوم الطبية لتأهيل الطلاب للقبول بقطاع كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي" وبرنامج العلوم الهندسية والتكنولوجية المؤهل نحو قطاع «كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها" وكذلك برنامج العلوم الأساسية ويوجه  لقطاع "كليات العلوم والزراعة وغيرها" وأخيرا برنامج العلوم الإنسانية ويوجه الطلاب نحو قطاع كليات "الإعلام والعلوم السياسية والآداب والتجارة والحقوق وغيرها"، ومن المقرر أن يكون للسنة التأسيسية رسوم دراسية.

كما يتضمن النظام أيضا آلية تقييم الطالب؛ حيث سيتم تنظيم امتحانات إلكترونية موحدة ومركزية لطلاب كل برنامج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات وذلك لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب لاستكمال الدراسة بعد اجتياز البرنامج التأسيسي المؤهل للكليات، وفي حالة عدم استيفاء الطالب المعايير التي تؤهله للالتحاق بإحدى كليات القطاع بالجامعات الأهلية في تلك البرامج سيكون في حالة رسوب الطالب في اختبارات تلك البرامج يحق له الالتحاق بالكلية التي تم ترشيحه لها بواسطة مكتب التنسيق من قبل ولا تعتبر السنة الدراسية التي تغيب فيها عام رسوب ويعتبر غيابا بعذر.