التزام إنساني.. تيسيرات فى « الجوازات » لكبار السن وذوي الإعاقة

واصلت القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، أهمها قطاعى الجوازات و الهجرة بما يعكس التزامها بتقديم خدمات شرطية تحترم كرامة المواطن وتواكب معايير الجودة الحديثة.
استراتيجية « الجوازات » الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية
ياتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية، حيث تبذل القطاعات المختلفة بالوزارة، لاسيما الخدمية منها كقطاعي الجوازات والهجرة والجنسية والأحوال المدنية، جهودًا متواصلة لضمان تقديم خدماتها للمواطنين بصورة حضارية تعكس احترام كرامة الإنسان وتعزز الثقة المتبادلة بين المواطن وأجهزة الدولة.

وتحرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التيسير والتسهيل على المواطنين، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى سبيل المثال قامت « الجوازات » تخصيص أماكن انتظار مريحة، وتوفير موظفين مدرَّبين على حسن التعامل، فضلاً عن إدخال خدمات إلكترونية وميكنة الإجراءات بهدف تقليل التزاحم وتسريع وتيرة العمل.

وقام قطاع « الجوازات » رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على مختلف مقار الإدارات المنتشرة بالمحافظات، لتقديم الدعم الكامل لهم، وتوفير الخدمات بشكل مباشر دون تعقيدات بيروقراطية، في ضوء سياسة واضحة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تطوير منظومة العمل داخل قطاعاتها الخدمية، بما يواكب متطلبات العصر، ويحقق رضا المواطن، ويعكس الوجه الحضاري لمؤسسات الدولة المصرية.

ويؤكد قطاع « الجوازات » بوزارة الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسئولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما أنشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.

نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

تمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، ويلحق به فئات من الخاضعين للتجنيد العسكري تحددها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.