برلماني ينتقد رسوم التقاضي الجنائي عن بُعد: لماذا يُلزم المحامي بالدفع؟

قال ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الجنائية يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو التحول الرقمي في منظومة التقاضي.

وأوضح الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، عبر شاشة “أم بي سي مصر”، أن هناك عددًا من التساؤلات المطروحة أمام وزارة العدل بشأن رسوم التقاضي الجنائي عن بعد، وفي مقدمتها: «ما هو السند القانوني لإقرار رسوم التقاضي الجنائي عن بعد؟».

وأضاف أن الرسوم المفروضة حاليًا تشمل دفع المحامي 500 جنيه للدخول على المنظومة، و500 جنيه لحضور أي جلسة جناية، و300 جنيه لحضور كل جلسة جنحة، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس، إلى جانب دفع 2500 جنيه رسوم باقة.

وأشار إلى أن المحامي في حال عدم دفع هذه الرسوم لن يُسمح له بدخول الجلسة.

وأكد الهضيبي أن هناك عدة أسئلة تحتاج إلى إجابات من وزارة العدل، من بينها ما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة لهذه الزيادة وتأثيرها على المحامين والمتقاضين، فضلًا عن مدى جاهزية البنية التحتية لتحمل التحول الرقمي وتطبيقه.

وأضاف: «وزارة العدل من أكبر الوزارات التي تحصل على رسوم»، مطالبًا بتوضيح الأسس التي جرى على أساسها فرض الرسوم الجديدة ومدى تأثيرها على منظومة التقاضي.