من يضمن نزاهة العملية الانتخابية بنادي جزيرة الورد؟ ومطالبة الوزير بالتدخل
تتجه أنظار أعضاء الجمعية العمومية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة إلى الانتخابات المقبلة، وسط مطالبات بتوفير جميع الضمانات التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية، وتحافظ على حق أعضاء النادي في اختيار مجلس الإدارة بحرية وشفافية.
وارتبطت انتخابات النادي، على مدار السنوات الماضية، بحالة من الجدل حول بعض الإجراءات والملفات الإدارية، والتي أسفرت في بعض الحالات عن بطلان مجالس سابقة، إلى جانب ادعاءات أثيرت من جانب بعض الأطراف بشأن سلامة العملية الانتخابية، وهي أمور تظل محل اختصاص الجهات المعنية للتحقق منها والفصل فيها وفقًا للقانون.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية الجهة الإدارية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، ووزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات، وتوفير أعلى درجات الشفافية في جميع مراحلها.
كما طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية بانتداب موظفين من ديوان عام الوزارة أو من مديريات الشباب والرياضة بمحافظات أخرى، بما يضمن الحياد والاستقلالية في الإشراف على العملية الانتخابية.
وطالب عدد من المرشحين وزير الشباب والرياضة بتوفير إشراف قضائي كامل من مجلس الدولة أو النيابة الإدارية، لضمان سلامة إجراءات التسجيل والتصويت والفرز، وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية ونتائجها.
كما طالبوا على أهمية مراجعة كشوف الجمعية العمومية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتنظيم عمليات التصويت والفرز بصورة واضحة وشفافة، مع تمكين مندوبي المرشحين من متابعة الإجراءات وإثبات أي اعتراضات، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.
وأكد بعض أعضاء الجمعية العمومية أن الهدف من هذه المطالبات ليس الانحياز إلى مرشح أو قائمة بعينها، وإنما ضمان أن تكون صناديق الاقتراع وحدها هي الفيصل، وأن تعبر النتيجة النهائية بوضوح عن الإرادة الحقيقية للجمعية العمومية.
وتبقى نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الجهة الإدارية وإدارة النادي والمرشحين، فيما يمثل احترام إرادة الجمعية العمومية الضمان الأهم لخروج الانتخابات بصورة تليق باسم نادي جزيرة الورد، وغلق الباب أمام أي جدل أو شكوك بشأن إجراءات العملية الانتخابية ونتائجها.
