الرقابة المالية تخفف شروط مراقبي حسابات شركات التأمين المهنية
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تيسيرات جديدة للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، من خلال تخفيف الاشتراطات المتعلقة بمراقبي الحسابات، بما يستهدف تسهيل ممارسة الأنشطة وتقليل الأعباء والتكاليف على الشركات.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا يسمح للشركات المهنية في مجال التأمين بأن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
تيسير شروط مراقبي الحسابات
يشمل القرار الشركات التي تعمل في أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، إلى جانب الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ويتضمن القرار تعديل القواعد والمعايير المهنية المنظمة لممارسة هذه الأنشطة، من خلال إلغاء شرط قيد مراقب الحسابات في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
وبموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان الشركات المهنية الاستعانة بمراقب حسابات مقيد في القسم الأول أو القسم الثاني (أ) أو (ب)، وفقًا للقواعد المنظمة.
إسلام عزام: نراعي الواقع العملي وتكاليف الشركات
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين.
وأضاف أن التعديل يراعي التكاليف المالية التي تتحملها هذه الشركات، بما يسهم في تحفيز نشاطها وتعزيز دورها في تطوير مجال التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكثر من 80 قرارًا لتنظيم قطاع التأمين
ويأتي القرار الجديد ضمن الإطار التنظيمي الذي تعمل الهيئة على استكماله عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأصدرت الهيئة منذ صدور القانون أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.
ومن أبرز القرارات المنظمة للأنشطة المهنية القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
كما أصدرت الهيئة القرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، إلى جانب القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
موعد تطبيق القرار الجديد
ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يتيح للشركات المهنية المستفيدة تطبيق التيسيرات الجديدة وفقًا للقواعد المحددة.
