وكيل “التموين”: زيادة السلع المخفضة من 12 إلى 30 سلعة خلال سبتمبر
كشف تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل خطة الوزارة لضبط الأسواق وخفض الأسعار، مؤكدًا أن مبادرة خفض الأسعار تأتي ضمن المحاور التنفيذية للتحرك الذي تقوم به الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ضبط الأسعار لا يقتصر على خفضها فقط
وقال “مختار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6”، عبر شاشة “الحياة”، إن ضبط الأسعار لا يقتصر على خفضها فقط، وإنما يشمل أيضًا زيادة إتاحة السلع أمام المواطنين، موضحًا أن المبادرة بدأت بـ12 سلعة، ومن المقرر أن يرتفع العدد إلى 30 سلعة خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف أن المبادرة تشمل عددًا من السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون بكميات كبيرة، من بينها السكر والأرز والزيت، مشيرًا إلى طرح السكر بسعر 25 جنيهًا، وزيت الـ700 مللي بسعر 50 جنيهًا، إلى جانب توفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.
وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قائمة السلع ستتضمن أيضًا منتجات أخرى تهم المواطنين، بينها المكرونة والجبن الأبيض والتونة واللبن والفول، مؤكدًا أن السلع المطروحة تتميز بالجودة العالية والضمان، ويتم توفير جانب منها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد أن المبادرة ترتكز على توفير السلع بكميات مناسبة، إلى جانب خفض أسعارها والحفاظ على جودتها، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين.
وفي وقت سابق، وأكد مساعد وزير التموين أن السلع التي سيتم طرحها ضمن المبادرة يتوافر منها مخزون يكفي لتغطية احتياجات المواطنين طوال فترة المبادرة، موضحًا أن الأسعار المعلنة ستظل ثابتة منذ بدء طرح السلع.
وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لوزارة التموين ستتولى جانبًا من عمليات توفير وضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.
تحديد كميات السلع وفق الكثافة السكانية
وكشف شتا عن الاستعانة بالأدوات التكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية «GIS» في اختيار أماكن المنافذ وتوزيع السلع، بما يضمن تغطية مختلف أنحاء الجمهورية وفقًا للكثافة السكانية في كل مركز أو حي أو محافظة.
وأضاف أن كميات السلع التي سيتم ضخها ستتحدد وفق أعداد السكان والكثافة السكانية في كل منطقة، مع العمل على سرعة استعواض المنتجات فور نفادها لمنع حدوث تكدس أو نقص في المعروض.
لا توجد حدود لشراء السلع
وأوضح مساعد وزير التموين أنه لا توجد حدود محددة لكمية السلع التي يمكن للمواطن شراؤها من المنافذ المشاركة في المبادرة، مؤكدًا أن المواطن يستطيع شراء احتياجاته وفقًا لما يراه مناسبًا.
المبادرة تستهدف التأثير في أسعار السوق
وأشار إلى أن طرح السلع بأسعار مخفضة من شأنه أن يدفع السوق بشكل عام نحو خفض الأسعار، موضحًا أن توجه المواطنين إلى المنافذ التي توفر السلع بأسعار أقل سيضغط على سلاسل البيع الأخرى لخفض أسعار منتجاتها والحفاظ على قدرتها التنافسية.
