«لن أستمر في عضوية اللجان».. مدحت نافع يهدد بالانسحاب ومقاضاة مواقع صحفية
أعرب الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع عن استيائه بنشر معلومات غير صحيحة عنه، بعد تداول منشورات وتقارير نسبت إليه تقديم نفسه باعتباره مستشارًا لمجلس الوزراء.
«أفخر بصفتي اقتصادياً وكاتباً ومُحاضراً»
وقال عبر منشور على موقع "الفيس بوك":" إنه يوقع مقالاته الأسبوعية في عدد من الصحف والمجلات بصفة «كاتب ومحلل اقتصادي»، مؤكدًا اعتزازه بصفته اقتصاديًا وكاتبًا ومحاضرًا في الجامعة، موضحًا أنه لا يستخدم لقب «أستاذ».
وأشار إلى أنه سبق أن شغل عددًا من المناصب، من بينها مساعد وزير التموين، ورئاسة شركة قابضة بدرجة وزير، إلى جانب رئاسة مجلس إدارة معهد التبين للدراسات المعدنية، موضحًا أن رئاسة المعهد كانت تعادل رئاسة جامعة بدرجة وزير وفقًا لقرار سابق.
انتقاد لما نُسب إلى «مصادر بمجلس الوزراء»
وأضاف أنه يشعر بالأسف بمحاولة بعض المواقع استدراجه إلى جدل جديد، بعد نشر أخبار نسبت إلى «مصادر» بمجلس الوزراء، تفيد بأنه ينسب لنفسه صفة مستشار مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذا الأمر جاء ، ردًا على منشور سابق له أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لم يذيل المنشور أصلًا بأي صفة وظيفية.
«المتحدث الإعلامي أكد لي أنه لا يعرفها»
وقال إن مجلس الوزراء بادر إلى نفي صفة الاستشارية عن بعض ما وصفها بالمجالس الاستشارية، لكنه تساءل عن عدم صدور نفي للمنشورات التي نُسبت إلى مصادر داخل مجلس الوزراء.
وأضاف أن المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء أبلغه، بأنه لا يعرف هذه المصادر أو المنشورات التي نُسبت إلى المجلس.
تهديد بالانسحاب من اللجان ومقاضاة المواقع
وأكد مدحت نافع أنه في حال عدم صدور نفي رسمي لما نُسب إلى مجلس الوزراء بشأنه، فإنه لن يستمر في عضوية اللجان الاستشارية.
وقال إنه سيعتذر عن الاستمرار عضوًا ومقررًا للجنة الاقتصاد الكلي، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع والصحف التي نشرت ما اعتبره إساءة إلى اسمه.
وشدد نافع على أن موقفه يأتي اعتراضًا على نشر معلومات غير صحيحة عنه، مؤكدًا تمسكه بحقه في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة.
