كامل الوزير: الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية
قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية باعتبارها "شرايين الحياة" التي تقوم عليها كافة قطاعات الدولة، من صناعة وزراعة وصحة وتعليم.
كامل الوزير: تطوير المواني والمطارات والطرق الجديدة
وأضاف خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن مشروعات تطوير المواني والمطارات والطرق الجديدة تسير بوتيرة متسارعة، لافتًا إلى أن الانتهاء من مشروع القطار السريع ومجموعة المواني البحرية والجافة و7 مناطق لوجستية سيكون له أثر بالغ في تمكين الدولة من بناء اقتصاد قوي يربط بين الشرق والغرب ويعزز حركة البضائع والعمال بسلاسة وكفاءة.
وفي إطار تكليفات جديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف الوزير عن إعداد دراسة لإنشاء رصيف بحري بطول 500 متر وعمق 22 مترًا، في المنطقة المقابلة مباشرةً لمجمع السويس للصلب، بهدف استقبال السفن العملاقة وتوفير بنية استيعابية ضخمة تخدم الصادرات والواردات.
انشاء طرق خرسانية حديثة
وتابع وزير الصناعة: "عملنا طرق خرسانية حديثة فصلنا فيها الشاحنات الثقيلة عن السيارات الملاكي، مما ساعد في تقليل الحوادث وتأمين الطرق، كما أنشأنا الكباري لتسهيل الحركة".
وفي سياق أخر، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء تشغيل مصنع جديد لإنتاج قضبان السكك الحديدية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح "الوزير" أن هذا المصنع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن معظم الدول تعتمد حاليًا على الاستيراد من دول مثل اليابان وإسبانيا، ما يمنح مصر ميزة تنافسية كبرى في السوق الإقليمي.
وأشار كامل الوزير إلى أن الإنتاج المحلي من هذه القضبان لن يقتصر على تغطية الاحتياجات الداخلية فقط، بل سيمتد إلى التصدير للدول العربية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية.
وفي سياق حديثه، شدد الوزير على موقف الدولة الحاسم تجاه المتاجرة غير القانونية في الأراضي، قائلاً: "أوقفنا هذه الممارسات وسنستمر في منعها بكل حزم".
كما تطرق إلى التحديات البيئية والمائية المرتبطة بالصناعة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير مصادر بديلة للطاقة مثل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب إنشاء محطات لتحلية المياه.
وأضاف أن الحكومة توفر حوافز ضريبية للمستثمرين، وتدعم توفير العمالة الفنية المصرية المؤهلة، مشيرًا إلى افتتاح مصنع جديد كل ساعتين، في وتيرة وصفها بـ"سفينة نوح" تعبيرًا عن شمولية النهضة الصناعية في مصر.
وفيما يخص تسهيل الإجراءات على المستثمرين، أعلن الوزير عن خطة لدمج الرسوم الحكومية في رسم موحد يُدفع إلكترونيًا، تحت مسمى "رسم خدمات"، حيث تتولى وزارة المالية مسؤولية توزيعه على الجهات المعنية مثل وزارة البيئة، ما يسهّل الإجراءات ويقلل البيروقراطية.
