مصطفى بكري يطالب بمراجعة المشروعات: كل جنيه لازم يكون له حساب
علق الإعلامي مصطفى بكري على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة عدد من المشروعات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، ودراسة إمكانية تنفيذ بعضها بأساليب مختلفة، مؤكدا أهمية الوقوف على أسباب اختيار طرق التنفيذ السابقة وتقييم نتائجها، خاصة أن تكلفة هذه المشروعات في النهاية يتحملها كل من الدولة والمواطن.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه إذا كانت هناك إمكانية لتنفيذ بعض المشروعات بطريقة مختلفة منذ البداية، فمن الضروري طرح سؤال واضح: «مين دفع ثمن الطريقة الأولى؟».
وأوضح أن تنفيذ المشروعات الكبرى يحتاج إلى ضخ مليارات الجنيهات، وهي في النهاية موارد تخص الدولة والمواطن، مشددا على ضرورة أن تستند القرارات الخاصة بهذه المشروعات إلى دراسات دقيقة ومتأنية، لا تقتصر فقط على الجوانب الهندسية، وإنما تمتد إلى تحديد الأولويات، ودراسة التكلفة والعائد، واختيار التوقيت الملائم للتنفيذ.
وتساءل بكري عما إذا كانت جميع المشروعات قد نفذت في التوقيت الأنسب، ووفق التكلفة والأولوية المناسبتين، مؤكدا أن محدودية الموارد تفرض التعامل مع الإنفاق العام بمنتهى الدقة، ووضع كل أوجه الإنفاق تحت الحساب والتقييم.
كما شدد على أهمية تحديد الجهات التي تولت دراسة كل مشروع، والجهات التي وضعت تقديراته المالية وحسبت العائد المتوقع منه، إلى جانب معرفة الأسس التي جرى على أساسها تحديد أولوية المشروع وآليات متابعة تنفيذه، خاصة في ظل إمكانية تغير الظروف والمعطيات المحيطة به بمرور الوقت.
وأكد أن الهدف من مراجعة المشروعات لا يتمثل في تعطيلها أو وقف تنفيذها، وإنما ضمان توجيه موارد الدولة بالشكل الأكثر كفاءة، بحيث يكون لكل جنيه يتم إنفاقه مبرر واضح وحساب دقيق، وأن ينعكس الإنفاق في النهاية على حياة المواطنين بصورة ملموسة.
