مجلس الشيوخ يناقش ملف تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف..اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، حيث يناقش طلب مقدم من النائب محمد شوقي العناني، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن " سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".
كما تصمن جدول الأعمال، طلب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن " مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم".
ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضا، طلب النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة ".
كما تبحث لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، يوم غدا الإثنين ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى غير المنضبطة.
ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، عبر حصر جهات الإفتاء في مؤسسات دينية معتمدة، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تثير البلبلة أو تسهم في نشر أفكار مغلوطة.
وينص مشروع القانون على قصر إصدار الفتاوى الشرعية العامة، التي تتناول قضايا المجتمع، على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية فقط، بينما تختص بالفتاوى الخاصة، التي تتعلق بمسائل فردية، كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، إلى جانب لجان تُنشأ داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص.
ويُشدد القانون على ضرورة أن يكون من يتولى مهام الإفتاء مؤهلًا علميًا ولديه دراية متعمقة بمجال الفتوى، كما يضع ضوابط دقيقة لاختيار أعضاء لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف، ويمنح هيئة كبار العلماء المرجعية النهائية في حال تعارض الفتاوى.
كما يميز مشروع القانون بين الإفتاء والإرشاد الديني، حيث يسمح للأئمة والوعاظ بالقيام بأعمال التوعية الدينية دون أن يُعد ذلك إصدارًا للفتوى، وذلك في إطار الالتزام بالقانون رقم 51 لسنة 2014 المنظم لممارسة الخطابة والدروس الدينية.
وفي ما يتعلق بالإعلام، وأوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون، ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد. ويخضع مشروع القانون حاليًا للإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
