الإيجارات القديم .. ميشيل حليم يوضح حقائق المُقترح ويطمئن المستأجرين
في ظل الجدل المثار حول مشروع قانون الإيجارات القديم، خرج الدكتور ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ليقدم توضيحات مهمة بشأن ما يتم تداوله مؤخرًا، مطمئنًا المواطنين حيال مستقبل العلاقة الإيجارية القائمة بموجب هذا القانون.
شكر لـ بسمة وهبة
في مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، وجه الدكتور ميشيل حليم تحية خاصة للإعلامية بسمة وهبة على دورها التوعوي وحرصها على توصيل الحقائق للجمهور، فضًلا عن أن ما تم تداوله بشأن قانون الإيجارات القديم لا يزال في طور المقترح، موضحًا: "الأمر حتى الآن مجرد مشروع مقترح يخضع للأخذ والرد، ولم يتم إقراره بعد بشكل نهائي".
وأوضح حليم أن المقترح المقدم سيتم مناقشته عبر لجنة مختصة تضم ممثلين عن الإسكان والتنمية المحلية، إلى جانب مكتب الشؤون الدستورية والتشريعية، إذ أن اللجنة معنية بدراسة بنود القانون والتأكد من مدى توافقها مع نصوص الدستور، مضيفًا: "اللجنة ستفحص كل مادة على حدة، وسيتم إلغاء أي مادة يثبت عدم دستوريتها قبل طرح القانون للتصويت".
مخالفة دستورية واضحة
وسلط الدكتور ميشيل الضوء على المادة الخامسة المثيرة للجدل، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات من تطبيق القانون، معتبرًا أنها مادة مخالفة بوضوح للدستور المصري، قائلاً: "هذه المادة تعارض نصوص الدستور التي تكفل الحماية القانونية للطرف الأضعف، وهو المستأجر، لذلك من المرجح أن يتم تعديلها أو إلغاؤها بالكامل خلال المناقشات المقبلة".
وفي ختام حديثه، دعا المستشار القانوني كافة المواطنين إلى التروي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن أي تغيير جذري في العلاقة الإيجارية لا بد أن يتم وفق آليات دستورية دقيقة، تضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصالح المواطنين.
مراحل مناقشة القانون
وشدد على أن أي قرار نهائي بشأن القانون سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال القنوات المختصة، مجددًا التأكيد على أن الوضع الحالي لا يزال كما هو حتى إشعار آخر، إذًا قانون الايجارات مازال محل نقاش واسع النطاق.
