مهازل في العلاج الكيماوي.. "صحة النواب" تطالب بتشديد الرقابة على السوق السوداء للدواء

أكد الدكتور سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشكلة الدواء في مصر لا يمكن اختزالها في "باركود" أو "QR Code" فقط، مشددا على ضرورة فتح الملفات المغلقة لضمان توافر الدواء بأسعار عادلة وكسر احتكار بعض الشركات لمنتجات بعينها.

الاسم العلمي هو الحل

وأوضح "الخولي"، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك مطالبات برلمانية وشعبية واسعة بضرورة كتابة "الاسم العلمي" للدواء في الروشتة الطبية بدلا من "الاسم التجاري". 

وعقّب قائلا: "القصة مش باركود بس يا جماعة، إحنا محتاجين الصيدلي يقول للمريض إن الدواء ده بالاسم العلمي متوفر من شركة كذا بسعر كذا، ومن شركة تانية بسعر مختلف، وده هيدي خيارات للمواطن ويمنع احتكار 6 أو 7 شركات للسوق".

تحديات التصنيع والدولار

وأشار أمين سر لجنة الصحة إلى تأثير ارتفاع سعر الدولار، قائلا: "مش عايزين نيجي على أصحاب الشركات، لأن أغلب الخامات وحتى الورق والعبوات بنستوردها من بره، وده بيخلق فجوة مع تذبذب سعر الصرف". 

وأضاف أن الشركات الوطنية الكبرى مثل ممفيس والقاهرة والنيل، وسيد تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب مشكلات التسعير، وهو ما يتطلب إعادة صياغة وضعها من جديد لتعود للريادة والتصدير.

مهازل العلاج الكيماوي والسوق السوداء

وفجر الدكتور سمير الخولي مفاجأة حول وجود "مهازل" في قطاع العلاج الكيماوي والأدوية النفسية والمخدرة، متسائلا عن كيفية دخول هذه الأدوية المهربة إلى الصيدليات بعيدا عن الرقابة. 

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة الجمركية والرقابة من قبل هيئة الدواء ووزارة الصحة، مؤكدا أن 90% من أدوية الكيماوي تحتاج لدرجات حرارة وحفظ معينة، ودخولها عبر السوق السوداء يمثل خطرا داهما على حياة المرضى.

تفعيل الدور الرقابي

وأكد الخولي على أن البرلمان يضغط لفتح ملفات الأدوية المغلقة وتفعيل المناقصات بالاسم العلمي من خلال هيئة الشراء الموحد، لضمان سوق تنافسي يوفر البدائل للمريض المصري، مشيرا إلى أن نظام "الباركود" موجود بالفعل في الشركات الوطنية منذ فترة، لكنه مجرد أداة لتتبع الصلاحية والسعر وليس حلا جذريا للأزمة.