لميس الحديدي: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة جريئة تُحسب للقيادة السياسية

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرًا، يمثل تطورًا مهمًا في أحد أكثر الملفات الشائكة، مشيرة إلى أن لجان البرلمان ستبدأ خلال الأيام المقبلة مناقشة بنود المشروع الذي يتألف من ثماني مواد، ويعالج العلاقة الإيجارية بشكل شامل وليس فقط من زاوية الأجرة الثابتة.

قانون الإيجار القديم

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن القانون الجديد يستهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، عبر فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تتضمن زيادات منظمة في القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

وأكدت أن "جوهر التحدي يكمن في تلك السنوات الخمس، حيث يُنتظر من البرلمان صياغة قانون متوازن يعيد الحقوق لأصحاب العقارات الذين تحملوا عقودًا مجحفة لعقود، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمستأجرين أو تهديد استقرارهم السكني".

واختتمت الحديدي حديثها قائلة: "نحن أمام خطوة جريئة تُحسب للقيادة السياسية، بعد سنوات طويلة من الجدل والتأجيل، نقترب من حسم هذا الملف التاريخي عبر قانون عادل يُرضي الطرفين ويعكس جدية الدولة في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية".

تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025، تعد واحدة من أبرز الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، خلال هذا التقرير، تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025، وفقًا لمشروع القانون الجديد للإيجار القديم المُقدم من الحكومة لمجلس النواب.

تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025

وجاءت تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025، على النحو التالي:-

ونصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم المعدل أن القيمة الإيجارية ستخضع لزيادة كبيرة تبدأ من تاريخ استحقاق أول دفعة إيجار بعد سريان القانون، حيث يتم تحديد القيمة الجديدة بمقدار 20 ضعف الإيجار الحالي المعمول به، كما نصت المادة على وضع حد أدنى للإيجار الشهري، بحيث لا يقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية الواقعة داخل المدن والمناطق الحضرية، و500 جنيه للوحدات الواقعة في القرى، وذلك بالنسبة للعقارات التي تسري عليها أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.