ترحيب عربي وإسلامي بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية
رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بتلك المستوطنات.
وأعرب الوزراء، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يسهم القرار البريطاني في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تتسق مع قواعد القانون الدولي، إلى جانب محاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في أنشطة الاستيطان غير القانونية.
تأكيد عربي ودولي.. حل الدولتين بحدود 1967 السبيل الوحيد للسلام الدائم
كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكد اعتزام هذه الدول فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن الدول الموقعة على الموقف الأوروبي تعتزم كذلك النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها، وفقاً للإجراءات الوطنية المعمول بها في كل دولة.
وشجع وزراء الخارجية المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات، واتخاذ تدابير ملموسة من شأنها وضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن التوجهات التي أعلنتها بريطانيا والدول الأخرى تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024.
وأوضحوا أن الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي تشمل عدم اعتراف جميع الدول بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وكذلك عدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا الاحتلال.
وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، إلى جانب غيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزراء، في بيانهم المشترك، على أن قطاع غزة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
وقال الوزراء إن تنفيذ الخطة يجب أن يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، فضلا عن إرساء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم.
وأكد وزراء الخارجية أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
وأشار البيان إلى أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن تقوم على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمتها، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
