عضو القوى العاملة بالبرلمان يكشف عن أهم مزايا قانون العمل الجديد

قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد بمثابة نقلة نوعية في علاقات العمل، مشيرًا إلى أن القانون مُطابق للدستور المصري والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة المصرية، وهذا أمر مهم للغاية.

وأضاف "محمد"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، أن مواد قانون العمل الجديد تحتوي على نوع من الحماية للعمال، ففكرة الفصل التعسفي بعد تطبيق هذا القانون أصبحت من الماضي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون سيبدأ بعد إقراره بـ90 يومًا.

دفع عجلة الإنتاج وعودة الصناعة 

وأوضح أن قانون العمل الجديد أحدث توازنًا ما بين العمال وأصحاب العمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وعودة الصناعة المصرية للمجد مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الكثير من الصناعات المصرية تُباع في الخارج بأسعار باهظة بعد تغيير التيكت، وهذا دليل على جودة المنتج المصري.

وأوضح أن قانون العمل الجديد يحتوي على العديد من المكتسبات ويمنع الفصل التعسفي، وفي حال حدوث ذلك من حق العامل اللجوء إلى المحكمة، والرجوع مرة أخرى إلى العمل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو من وجه الحكومة بسرعة إصدار هذا القانون.

وأكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشيرًا إلى أن هناك مادة في قانون العمل تنص على عدم تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنة.

مناقشة قانون العمل الجديد
أوضح إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة "القاهرة والناس"، أنه سيتم مناقشة قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب وإقراره قريبًا. 

ربط الأجور بالتضخم
 

وأكد النائب على ضرورة ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى تكون الحياة المعيشية واقعية،موضحاً  أن قانون العمل الجديد سيكون جاهزًا للمناقشة في الجلسة العامة قريبًا.

تحفظات حول قانون العمل الجديد

وأشار منصور إلى وجود تحفظات على بعض بنود القانون مثل عمل المرأة وعمل الأطفال، موضحًا أن لجنة القوى العاملة ستناقش هذه الأمور.

وأكد أن بعض المنشآت والشركات قدمت طلبات تفيد بعدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثرها المالي.
 

حقوق العمال والقضاء على استماره  6

أوضح منصور أن العامل هو النقطة الأضعف في العملية، وأن العمال يتعرضون لضغط شديد في الحياة العملية. 

وأكد أن القانون الجديد يتضمن شرطًا بأن تكون الاستقالة مقدمة من العامل وموجهة إلى الجهة الإدارية المعنية، وهي مديريات العمل في المحافظات. وأضاف أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.