وكيل إسكان النواب السابق : 70% من العقارات بدون رخصة.. وهذه فوائد الرقم القومي
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، إن 70 % من العقارات بدون رخصة بحسب الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.
وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع العاصمة" المذاع على قناة " النهار"، إلى أن هذه النسبة الكبيرة تعبر عن حالة الانفلات الشديدة في الوضع العقاري بمصر ويجب توقفها وحصر الثروة العقارية وتحديد عمر العقارات، خاصة أننا كل فترة نسمع عن أن عقار ما سقط أو تهدم.
مزايا الرقم القومي للعقارات
ولفت وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب الانتباه إلى أن الرقم القومي للعقارات، يقلل النزاعات ويمنع حدوث المشاكل بين الورثة مثلًا كما يقلل من جميع الآثار السلبية الناجمة عن تضارب الملكية.
موافقة البرلمان على القانون
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، نهائيا.
وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
