محمود جبريل يستمر مساعدا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام جديد

يستمر محمود جبريل في منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام جديد، بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2662 لسنة 2026، بتجديد تعيينه في المنصب الذي يشغله منذ ديسمبر 2025.

ويأتي القرار في إطار استمرار القيادات المعنية بملفات أسواق رأس المال والتمويل والاستثمار داخل الهيئة، في ظل خبرة جبريل في العمل الرقابي إلى جانب خبرته السابقة في القطاع الخاص وتطوير المنتجات المالية

خبرة في أدوات التمويل وأسواق رأس المال
وخلال عمله بالهيئة، شارك جبريل في عدد من الملفات المرتبطة بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، من بينها إعداد ومناقشة قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

كما ساهم في وضع الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص «SPACs»، بما يتيح أدوات وآليات جديدة لتمويل الشركات وتنشيط سوق رأس المال.

دور في تطوير أدوات التمويل المستدام
وشارك جبريل كذلك في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتستهدف هذه القواعد دعم قدرة أسواق المال على تمويل المشروعات المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز الاعتماد على أدوات التمويل الأخضر والمستدام.

من الهيئة إلى بلتون والعودة للرقابة

وقبل توليه منصب مساعد رئيس الهيئة، خاض جبريل تجربة في القطاع الخاص، حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال في شركة بلتون.

وسبق هذه التجربة توليه رئاسة الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وشارك خلالها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بتمويل الشركات.

مسيرة متنوعة في القطاع المالي

وتشمل خبرات جبريل مجالات أسواق المال وإدارة الخزانة والأصول والمحافظ والاستثمارات المالية، إلى جانب تصميم وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية.

وشغل عددا من المناصب القيادية في أسواق المال وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، كما تولى مناصب قيادية في إدارة الأصول والمحافظ بشركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، وشغل منصب العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية.

مؤهلات متخصصة في التمويل والتكنولوجيا

وحصل محمود جبريل على دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما حصل على شهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبردج، بالإضافة إلى شهادة في البلوكتشين من Frankfurt Business School.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء أيضا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز والسيد حمدي بدوي مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.