تجديد تعيين محمد عبدالعزيز مساعدا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام
جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام، بموجب القرار رقم 2662 لسنة 2026.
ويأتي التجديد في ظل استمرار عبدالعزيز في شغل منصبه بالهيئة منذ أغسطس 2022، مستفيدا من خبرة تمتد لأكثر من 25 عاما في العمل الحكومي والمؤسسي والملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والرقابية.
25 عاما من الخبرة في الملفات الاقتصادية والمالية
يمتلك الدكتور محمد عبدالعزيز مسيرة مهنية تنقل خلالها بين عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والمالية، وشارك في إعداد السياسات ودعم صناعة القرار والإشراف على ملفات استراتيجية مرتبطة بتطوير الأسواق والمؤسسات المالية.
وبدأ مسيرته الحكومية من وزارة الاستثمار، حيث عمل باحثا اقتصاديا بمكتب الوزير، قبل تولي مهام مدير وحدة الدعم الفني والمتابعة، ثم الإشراف على المكتب الفني لوزير الاستثمار.
كما عمل في الهيئة العامة للاستثمار خبيرا للتنمية الاقتصادية بقطاع السياسات، ثم تولى إدارة وحدة التخطيط والمتابعة.
من التعاون الدولي إلى البورصة المصرية
تولى عبدالعزيز عددا من المناصب الاستشارية خلال السنوات الماضية، حيث عمل مستشارا ثم مساعدا لوزير التعاون الدولي خلال الفترة من 2015 إلى 2016، قبل أن يشغل منصب مستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة من 2016 إلى 2017.
وانتقل بعدها إلى البورصة المصرية، حيث تولى منصب مستشار العلاقات المؤسسية خلال الفترة من سبتمبر 2018 وحتى أغسطس 2022، قبل انتقاله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة
وخلال فترة عمله مساعدا لرئيس الهيئة، تولى عبدالعزيز عددا من الملفات، من بينها إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، إلى جانب تصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية.
كما شارك في إعداد ومتابعة بروتوكولات التعاون مع جهات الدولة في مجال الثقافة المالية، وإعداد مواد وكتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، فضلا عن التنسيق في ملفات الموازنات والعمليات التعاقدية وتمثيل الهيئة في المحافل الإقليمية والدولية.
ومنذ يناير 2024، يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية.
خبرات في مجالس إدارات مؤسسات اقتصادية
وشملت مسيرته خلال السنوات العشر الأخيرة عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركة مصر للتأمين التكافلي، والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب توليه منصب الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.
وحصل عبدالعزيز على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2001، ثم ماجستير العلوم السياسية ودكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من الجامعة نفسها، كما يعمل أستاذا زائرا للسياسات العامة المقارنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
تجديد تعيين مساعدين آخرين
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 أيضا تجديد تعيين محمود جبريل وحمدي بدوي مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
