سؤال برلماني للحكومة بشأن أوضاع 15 ألف رائدة اجتماعية.. مطالب برفع المكافآت
تقدم النائب سمير البيومي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع الرائدات الاجتماعيات العاملات ضمن منظومة وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاعهن المعيشية والوظيفية، وزيادة قيمة المكافأة الشهرية التي يحصلن عليها، إلى جانب توفير مظلة تأمينية وصحية وتقنين طبيعة عملهن.
وأوضح النائب أن نحو 15 ألف رائدة اجتماعية يشاركن في تنفيذ عدد كبير من المهام الميدانية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة في مجالات تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في خطط التنمية، فضلًا عن التواصل المباشر مع الفئات المستهدفة داخل المجتمعات المحلية.
وأشار البيومي إلى أن الرائدات الاجتماعيات يضطلعن أيضًا بأدوار تتعلق برفع الوعي وتغيير السلوكيات السلبية ومواجهة الأفكار المغلوطة، إلى جانب تنفيذ برامج ومبادرات الوزارة، من بينها برنامج "مودة"، وتعريف المواطنين بالخدمات المتاحة وطرق الاستفادة منها.
ولفت إلى أن طبيعة العمل تتضمن متابعة وتسجيل بيانات نحو 200 أسرة شهريًا لكل رائدة اجتماعية، بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.
المشاركة في الحصر الوطني للحضانات
وأضاف النائب أن من بين المهام التي تشارك فيها الرائدات الاجتماعيات حاليًا، الحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في دعم الحضانات، وتيسير إجراءات الترخيص، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال.
وأكد أن تعدد هذه المهام يأتي في ظل تراجع أعداد العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، والاعتماد بشكل متزايد على الرائدات الاجتماعيات في الوصول إلى المواطنين وتنفيذ الخدمات والبرامج والمبادرات التابعة للوزارة.
وأوضح البيومي أن الرائدات يؤدين هذه الأدوار في ظروف وصفها بالصعبة، خاصة مع انتقالهن إلى مناطق ريفية ونائية وتحملهن نفقات العمل والانتقال من مواردهن الخاصة، في حين لا تتناسب المكافأة الشهرية التي تصل إلى نحو 1500 جنيه مع حجم المصروفات التي يتحملنها.
وأشار إلى أن قيمة المكافأة لا تكفي في كثير من الحالات لتغطية نفقات الانتقال اليومية، فضلًا عن باقي المصروفات المرتبطة بأداء المهام الميدانية.
وانتقد النائب غياب منظومة واضحة للحماية الوظيفية والاجتماعية للرائدات الاجتماعيات على مستوى الجمهورية، رغم الأدوار التي يؤدينها فعليًا في خدمة المواطنين وتنفيذ برامج وزارة التضامن الاجتماعي.
وطالب الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لزيادة قيمة المكافأة الشهرية وتحسين الأوضاع المعيشية للرائدات الاجتماعيات، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي يضطلعن بها.
كما تساءل عن الإجراءات الحكومية لتوفير مظلة تأمينية وصحية لهن، بما يضمن قدرًا من الحماية الاجتماعية والصحية في ظل طبيعة عملهن الميدانية والمهام التي يتم تكليفهن بها.
وتطرق السؤال البرلماني إلى مدى إمكانية تقنين الدور الذي تؤديه الرائدات الاجتماعيات وتحويله إلى عمل نظامي، من خلال التعاقد معهن، خاصة في ظل سنوات العمل التي قضينها ضمن منظومة الوزارة وما اكتسبنه خلالها من خبرات عملية.
وشدد البيومي على أن الوقت حان للانتقال بطبيعة عمل الرائدات الاجتماعيات من الإطار التطوعي إلى عمل منتظم، سواء من خلال التعاقد معهن أو الإعلان عن مسابقة لشغل الوظائف من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وطالب النائب بأن تكون إجابة الحكومة عن السؤال البرلماني كتابةً.
