حسن هيكل: لم أقترح أبدا بيع قناة السويس وعرضت موقفي علنا
حرص رجل الأعمال حسن هيكل، الكشف على نفس ما نسب إليه في الأيام الماضية، بشأن دعوته إلى بيع قناة السويس أو رهنها لمعالجة أزمة الدين المحلي.
وقال حسين هيكل، في مقطع مصور نشره عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»:" في الحقيقة قررت أعمل فيديو لتوضيح بعض النقاط، بعد أن قامت إحدى المنصات بتزييف المنشور الذي نشرته على حسابي الرسمي بشأن بيع قناة السويس، وقدمتها تحت عنوان يفيد بأن مستشار رئيس الوزراء يقترح بيع قناة السويس مقابل المديونية، وهذا التوصيف لا يعبر عن مضمونه".
وأضاف:" قررت توضيح موقفي بعد الضجة والهجوم وشرح رؤيتي لأزمة الدين المحلي وتأثيرها على قدرة الموازنة العامة للدولة على توجيه الإنفاق إلى المواطن، والمقترح الذي قدمته يستند على إعادة توزيع بعض أصول الدولة والتزاماتها بين مؤسساتها، بما يبقي الأصول داخل نطاق الملكية العامة ويخفض عبء فوائد المديونية على الموازنة".
وأكمل:" ثوابتي الوطنية المصرية ترتكز على ركيزتين وهي الحفاظ على قناة السويس بعيد عن البيع أو الرهن، وعدم التعامل مع الكيان الصهويني، والمقترح الذي قدمته يستهدف نقل ملكية أصول متفق عليها من جهة عامة إلى جهة عامة أخرى، في مقابل تسوية جزء من الدين المحلي أو خفض تكلفته.
وبدأ الجدل بعد تدوينة نشرها هيكل في 29 أغسطس 2026، اعتبر فيها أن تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي تقدم نموذجًا مصغرًا لفكرة «المقايضة الكبرى»؛ واقترح استبدال ماسبيرو بالدولة، وبنك الاستثمار القومي بالبنك المركزي، والأراضي بملكيات الدولة في الشركات العامة «أو حتى قناة السويس»، قبل أن يوضح أن الأصول المستخدمة يمكن أن تكون ملكيات وزارة المالية في البنوك أو الشركات العامة.
وأعلن مجلس الوزراء، في 30 أغسطس، أن الطرح يمثل رؤية شخصية لصاحبه، وأن الجهات المعنية سبق أن درست مقايضة أصول عامة بالمديونية المحلية وانتهت إلى عدم ملاءمة تطبيقها؛ لأن نقل الأصول والديون بين جهات الدولة لا يخفض، في ذاته، إجمالي الالتزامات على مستوى الدولة ككل، كما أكد أن قناة السويس مرفق استراتيجي مرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية ولا تدخل ضمن أي تصور للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية. بيان الحكومة كما نقلته «عكاظ»
