وزير الاستثمار يشهد بروتوكولاً لتكامل البيانات البيئية ودعم تنافسية الصناعة

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف توحيد وتبادل البيانات المرتبطة بالأداء البيئي للقطاع الصناعي.

ويستهدف الاتفاق إنشاء قاعدة بيانات أكثر تكاملاً وموثوقية، بما يساعد الجهات المعنية على متابعة وتقييم الأداء البيئي، وتحسين جودة المعلومات المتاحة، ورفع كفاءة عملية اتخاذ القرار.

تكامل البيانات الصناعية والبيئية

جاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، ويهدف إلى تعزيز الربط بين البيانات البيئية والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتجارية.

ومن شأن هذا التكامل دعم بناء منظومة وطنية أكثر كفاءة وشفافية لإدارة البيانات الخاصة بالأداء البيئي للمنشآت الصناعية، إلى جانب تحسين آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المعنية.

محمد فريد: تعزيز تنافسية بيئة الأعمال

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار والتصدير في مصر بما يعزز قدرتها على المنافسة، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأوضح أن مفهوم الاستثمار الحديث لم يعد مرتبطاً فقط بتوفير بيئة أعمال جاذبة، وإنما أصبح يشمل أيضاً قدرة الدولة على تقديم منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، وتمكين الشركات من مواكبة المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن الربط بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية يمثل عاملاً مهماً لتحسين جودة القرارات الحكومية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة مع تزايد أهمية المعايير البيئية في التجارة الدولية.

تأهيل الشركات المصرية للمعايير الدولية

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومساعدة الشركات المصرية على الاستعداد بشكل مبكر للمتطلبات والمعايير البيئية التي تفرضها الأسواق العالمية.

وأكد أن تحسين جاهزية المنشآت يمكن أن يساعد المنتجات المصرية على الحفاظ على حصتها في الأسواق الخارجية، إلى جانب فتح أسواق جديدة وتعزيز قدرتها على المنافسة دولياً.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع التطورات المتسارعة في التشريعات البيئية العالمية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون «CBAM»، التي تفرض متطلبات جديدة على المنتجات المصدرة إلى الأسواق الدولية.

«الرقابة على الصادرات»: البيانات البيئية أصبحت ضرورة

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استمرار الهيئة في تطوير خدماتها الفنية والرقابية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في التجارة العالمية.

وأوضح أن الاشتراطات البيئية أصبحت من العوامل المؤثرة في قدرة المنتجات على دخول عدد من الأسواق الدولية، الأمر الذي يتطلب من الشركات المصرية رفع جاهزيتها في مجالات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها والتحقق من البيانات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن تبادل البيانات مع جهاز شئون البيئة يمثل خطوة رئيسية نحو تأسيس منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية الخاصة بالقطاع الصناعي.

قاعدة بيانات تدعم اتخاذ القرار

وأوضح النجار أن تكامل البيانات وتبادلها بين الجهات المعنية سيساعد على رفع دقة المعلومات وموثوقيتها، وتحسين عمليات المتابعة والتحقق، بما يوفر أساساً أفضل لاتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي.

كما يسهم النظام في مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية الجديدة، والاستعداد للتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل الرقمي والمؤسسي في الخدمات المرتبطة بالاستدامة، ودعم قدرة الصناعة المصرية على الوفاء بالمعايير البيئية الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد والصادرات المصرية.