متحدث تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة رسوم استخدام الهوية الرقمية
كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل منظومة التحقق البيومتري والهوية الرقمية، مؤكدًا أن المنظومة جرى تطويرها محليًا بخبرات مصرية، بهدف تعزيز أمان الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين عليها.
وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، إن التوسع في الخدمات الرقمية والتحول الرقمي استلزم توفير هوية رقمية للمواطنين، خاصة أن بعض الخدمات الحكومية كانت تتطلب حضور المواطن شخصيًا للتأكد من هويته والتوقيع على بعض المستندات الرسمية.
تطوير منظومة الهوية الرقمية بخبرات مصرية
وأوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المنظومة الجديدة جرى العمل عليها لأكثر من عامين، بهدف تأمين معلومات المواطنين، وخاصة بيانات الهوية الرقمية والبصمة البيومترية.
وأشار إلى أن المنظومة تم تطويرها بخبرات وطنية وبالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية، موضحًا أن بيانات المواطنين الشخصية والبيومترية والهوية الرقمية ستكون مسجلة لدى الدولة، من خلال الجهة المختصة بحفظ بيانات المواطنين.
وأكد أن شركات الاتصالات التي ستقدم الخدمات الحكومية خلال الفترة التجريبية لن تحصل على البيانات البيومترية للمواطنين، وإنما ستستخدم الهوية الرقمية للتحقق من هوية المواطن وتسهيل حصوله على خدمات المحمول.
بصمة الوجه تمنع التحايل على الخدمات الرقمية
وعن دور التحقق البيومتري في مواجهة الاحتيال الإلكتروني، قال إبراهيم إن الهوية الرقمية ستساهم في الحد من محاولات التحايل، من خلال التأكد من أن الشخص الذي يطلب الخدمة هو صاحب الهوية بالفعل.
وأوضح أنه في حالة الحصول على الخدمة عبر الهاتف المحمول، يمكن فتح الكاميرا واتباع التعليمات المطلوبة لإتمام عملية التحقق من هوية المستخدم، وبعد التأكد من هويته يمكنه الحصول على الخدمة المطلوبة.
وأضاف أن المنظومة لا تقتصر على التحقق من الهوية فقط، بل تتيح أيضًا للمواطن التوقيع إلكترونيًا على الخدمات والمستندات المطلوبة، بما يجعل الهوية الرقمية مرتبطة بإمكانية إجراء توقيع إلكتروني رسمي على المستندات القانونية.
منظومة وطنية جرى اختبارها لأكثر من عامين
وأكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المنظومة التي تم الإعلان عنها هي منظومة وطنية جرى تصميمها وتطويرها بخبرات مصرية وبالتعاون مع شركة وطنية، لافتًا إلى أنها خضعت للاختبار والتجربة لأكثر من عامين للتأكد من مستويات التأمين.
وأشار إلى أن التوقيع الإلكتروني متاح في مصر منذ عام 2005، موضحًا أن المنظومة الجديدة تضم أربع شركات وطنية تقدم خدمات مرتبطة بهذا المجال.
ولفت إلى أن التوقيع الإلكتروني في المنظومة الجديدة تم تصميمه بصورة مبسطة، حتى لا يواجه المواطن تعقيدات فنية أثناء استخدام الخدمات الرقمية.
هل توجد رسوم إضافية على خدمات الهوية الرقمية؟
وحول الرسوم المقررة على المواطنين مقابل استخدام الخدمات المرتبطة بالهوية الرقمية، أكد محمد إبراهيم أن الخدمات التي أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستكون بالرسوم نفسها المقررة حاليًا للخدمات.
وأوضح أن المواطن لن يدفع رسومًا إضافية بسبب استخدام التحقق البيومتري أو الحصول على الخدمة إلكترونيًا خلال الفترة التجريبية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المنظومة هو تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالحصول على الخدمات.
