استمرار حبس مسن عاشر ابنته بالهرم عام كامل | تفاصيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الهرم، حبس موظف 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة اغتصاب ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج بالهرم.
وفي وقت سابق باشرت النيابة العامة بالقاهرة التحقيق مع موظف المتهم باغتصاب ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج بالهرم.
وأمرت النيابة العامة بالجيزة بعرض الفتاة على الطب الشرعي تعرضت للاغتصاب على يد والدها وإعداد تقرير مفصل بالواقعة، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.
وأصافت التحقيقات أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بجمال ابنته قائلا: “مكنتش بقدر أقاوم جمال بنتي مكنتش بحسها نجلتي بحسها واحدة بحبها بحب جمالها عشان كده عاشرتها معاشرة الأزواج لمدة سنة”
تلقى الرائد مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، بلاغًا من معلمة اتهمت فيه زوجها بالتعدى على ابنتهما البالغة من العمر 17 سنة ومعاشرتها معاشرة الأزواج لمدة عام كامل، فيما قالت الفتاة إن والدها تعدى عليها مرات عديدة تحت التهديد فى أوقات غياب والدتها خارج المنزل، وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد عمرو حجازى، رئيس مباحث قطاع الغرب، أن الزوج المتهم يبلغ من العمر 45 عاما ويعمل بإحدى الشركات، و تمكنت القوات بقيادة العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم من القبض على المتهم و التحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة.
وفي سياق منفصل أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا توضح فيه تفاصيل واقعة تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بإحدى المدارس الخاصة في محافظة البحيرة. وأكدت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير من العام 2024، وأن التحقيقات ما زالت جارية حاليًا من قبل النيابة العامة والجهات القضائية المعنية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تهيب بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة بهذه الواقعة، كما أكدت أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
في سياق آخر، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.