عاجل

حبس عصابة غسلت 450 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الشركات والعقارات

أموال
أموال

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس عناصر إجرامية، متورطة في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في الآونة الأخيرة، والتي بلغت قيمتها نحو 450 مليون جنيه مصري.

تفاصيل سقوط عصابة غسلت أموال بقيمة 450 مليون جنيه مصري من تجارة المخدرات 

وكان تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من توجيه ضربة قاصمة لثمانية عناصر إجرامية متورطة في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في الآونة الأخيرة، والتي بلغت قيمتها نحو 450 مليون جنيه مصري.

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المنظمة، خاصة جرائم غسل الأموال المرتبطة بأنشطة غير مشروعة. 

 ضبط المتهمين بغسل 450 مليون جنيه مصري من تجارة المخدرات

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين، الذين ينتمون لتشكيل عصابي منظم، بجمع هذه الأموال الطائلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ثم محاولة تمويه مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال عدة وسائل احتيالية تهدف إلى إضفاء طابع شرعي عليها. 

وقد تنوعت أساليبهم ما بين تأسيس أنشطة تجارية صورية، وشراء عقارات وأراضٍ، إلى جانب امتلاك سيارات فارهة، في محاولة منهم لإخفاء الصلة بين تلك الممتلكات والنشاط الإجرامي الأصلي.

وتُعد هذه العملية إنجازاً نوعياً يعكس التطور الكبير في آليات التحري والتحقيق التي تتبعها أجهزة وزارة الداخلية، والتي أصبحت تعتمد بشكل متكامل على الرصد المالي وتتبع مصادر الثروات المشبوهة، وليس فقط على ضبط المواد المخدرة أو عناصر الترويج لها.

مكافحة أعمال غسل الأموال لتهديدها الأمن الاقتصادي والاجتماعي

كما أن هذه القضية تؤكد حرص الدولة على تجفيف منابع تمويل الجريمة، وقطع الطريق أمام محاولات تسخير الأموال الإجرامية في الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يُعد تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لمحاكمتهم ومصادرة الممتلكات المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع.

القبض على 5 أشخاص غسلوا 300 مليون جنيه

من جانب أخر، إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وتوصلت تحريات قطاع مكافحة المخدرات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات والدراجات النارية، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 300 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم نسخ الرابط