عاجل

خبير تكنولوجي يطالب وزارة الداخلية بالتحرك ضد مروج للسلاح والمخدرات عبر مواقع التواصل

شخص يروج للسلاح والمخدرات
شخص يروج للسلاح والمخدرات

وجّه خبير التكنولوجيا أحمد القاضي بلاغا إلى وزارة الداخلية بشأن شخص قال إنه يقيم في الإسكندرية، متهمًا إياه بالترويج لحمل السلاح الأبيض والخمور والمخدرات والتباهي بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح القاضي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن ما يتم نشره من جانب الشخص يمثل، من وجهة نظره، إخلالًا بقيم ومبادئ المجتمع والمعتقدات الدينية التي تحرّم هذه الممارسات.

وطالب خبير التكنولوجيا الجهات المختصة بفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحة ما نُسب إلى الشخص.

ويأتي المنشور في إطار مطالبات متكررة بضرورة مواجهة المحتوى الذي يروّج للسلوكيات المخالفة للقانون أو يحض على تعاطي المواد المخدرة وحمل الأسلحة، خاصة مع انتشار مثل هذه المقاطع على منصات التواصل.

وأكد القاضي أن الهدف من البلاغ هو تدخل الجهات المختصة للتحقق من الواقعة واتخاذ ما يلزم قانونًا، دون أن يعني ذلك ثبوت الاتهامات بحق الشخص محل البلاغ قبل انتهاء التحقيقات الرسمية.

وقال: «بلاغ لوزارة الداخلية في هذا الشخص المقيم في الإسكندرية والمروج لحمل السلاح الأبيض والخمور والمخدرات، والتباهي بها على وسائل التواصل الاجتماعي، للإخلال بقيم ومبادئ المجتمع والقيم والمعتقدات الدينية التي تحرم ذلك».

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لبيع العقاقير المخدرة مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإجرامية.


وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد رصدت نشاط الصفحة، ونجحت التحريات في تحديد هوية القائم على إدارتها، وتبين أنه يقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر «البودر»، وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.


وبمواجهته، اعترف بإدارة الصفحة للترويج لبيع العقاقير المخدرة مقابل مبالغ مالية، كما أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله

تم نسخ الرابط