رقم قومي لكل عقار.. "المطورين العقاريين" تكشف مزايا مشروع القانون الجديد
قال المهندس أحمد سمير، عضو المكتب التنفيذي لجمعية المطورين العقاريين، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات تمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية لتنظيم القطاع العقاري في مصر، من خلال تخصيص رقم قومي مميز لكل عقار يُسجل ضمن قاعدة بيانات مركزية تشمل كل التفاصيل من الملكية وحتى المخالفات.
مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات
وأوضح سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الفرصة" مع الإعلامية منال السعيد على قناة "المحور"، أن القانون يسعى لتحقيق الشفافية وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات دون الحاجة للرجوع إلى جهات متعددة، مما يُعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري المصري.
وأكد أن القانون لا يستهدف فرض أعباء إضافية على ملاك العقارات القديمة، بل يهدف لتوثيق الثروة العقارية وحمايتها، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج القومي المحلي ويرتبط بأكثر من 100 مهنة وصناعة.
وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري حالياً، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة المواد الخام، مطالباً بآليات تمويل مبتكرة للمطورين تستند إلى قوة الشركات ومصداقيتها، وكذلك تسهيلات تمويلية للمشتري النهائي لتجاوز صعوبات الشراء الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن السوق شهد توسعًا عمرانيًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكنه يمر الآن بمرحلة تعافٍ، متوقعًا أن يشهد عام 2025 انطلاقة جديدة للنمو العقاري، خاصة في ظل تنامي اهتمام المستثمر الأجنبي بفرص السوق المصري.
وفس نفس السياق، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن تصدير العقار يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين أو الأفراد، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد ركيزة مهمة لزيادة الناتج القومي.
وأضاف "هيبة"، خلال لقائه مع الإعلامية منى العمدة، عبر قناة "النهار"، أن مصر تُعد سوقًا واعدة وجاذبة للاستثمار العقاري بفضل النمو السكاني المتزايد، والذي يخلق طلبًا دائمًا على الوحدات السكنية، ما يعزز فرص التوسع في تصدير العقار.
تصدير العقار
وشدد على أن الهيئة على أتم الاستعداد لتوفير كافة إمكاناتها الترويجية لدعم ملف تصدير العقار، داعيًا إلى ضرورة تكاتف جهود الحكومة والمستثمرين وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية حقيقية.
وأشار إلى أهمية الشفافية في التعامل مع المستثمرين الأجانب، وسهولة إجراءات تسجيل العقارات، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن الآليات المعقدة في فض المنازعات، ومراجعة العقود بما يضمن جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
