خبراء لـ«نيوز رووم»: السياحة المصرية تتقدم رغم التباطؤ العالمي
تشهد السياحة المصرية في الآونة الأخيرة حالة من الانتعاش الملحوظ رغم التحديات العالمية، حيث تواصل البلاد جذب الزوار من مختلف الدول، لا سيما من الأسواق الأوروبية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه خبراء أن مصر أصبحت وجهة مفضلة للسياح، تحذر تحليلات اقتصادية من تأثيرات محتملة لتباطؤ الاقتصاد العالمي على حركة السفر والإنفاق السياحي، وبين التفاؤل بمستقبل القطاع، والدعوات لتعزيز الاقتصاد المحلي، يبرز المشهد كفرصة وتحدٍّ في آن واحد أمام صناع القرار.
في السياق، يقول وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة والآثار الأسبق، إن السياحة المصرية لا تتأثر سلبًا بالتغيرات الدولية مثل الرسوم الجمركية، موضحًا أن مصر تشهد حالة من الانتعاش السياحي المتواصل منذ يوليو الماضي.
مصر الوجهة الأفضل للأوروبيين في السنوات المقبلة
وأشار البطوطي في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، إلى أن "منحنى السياحة المصرية في تصاعد مستمر لمدة لا تقل عن خمس سنوات"، مرجحًا أن السياح الأوروبيين سيعتبرون مصر الوجهة المفضلة لقضاء عطلاتهم، في ظل الاستقرار وتحسن الخدمات، مؤكدًا أن مصر باتت في وضع سياحي متقدم يُنافس الوجهات الإقليمية والعالمية.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن التباطؤ في الاقتصاد العالمي من شأنه التأثير بشكل مباشر على قطاع السياحة المصري، رغم ما شهده من تعافٍ نسبي في السنوات الأخيرة.
وأشار الإدريسي في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» إلى أن تراجع القوة الشرائية للسائحين الأجانب، لا سيما من دول أوروبا وروسيا، قد يؤدي إلى انخفاض أعداد الزوار وبالتالي تراجع الإيرادات السياحية، وهو ما يتطلب استعدادًا أكبر من القطاع لمواجهة هذا التحدي.
إيجابيات محتملة لتباطؤ النمو العالمي
من جانب آخر، أوضح "الإدريسي" أن التباطؤ العالمي لا يخلو من بعض الجوانب الإيجابية، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية مثل النفط والقمح عالميًا قد يسهم في تقليص فاتورة الواردات المصرية، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على الاقتصاد المحلي.
دعوة لتعزيز الاقتصاد المحلي وخفض الفائدة
وشدد "الإدريسي" على أهمية اتخاذ قرارات مرنة من صانعي السياسات الاقتصادية في مصر، لمواجهة التداعيات المتوقعة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما دعا إلى تعزيز الاعتماد على الطلب المحلي، ودعم الصناعات الوطنية، وتوسيع قاعدة التصدير نحو أسواق بديلة، خاصة في ظل قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% الذي اتخذه البنك المركزي، والذي يأتي في إطار السعي المستمر لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والاستقرار النقدي والمالي.
