أبو الفتوح: أزمة تدبير العملة الأجنبية للمستثمرين أصبحت من الماضي
أكد يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن أزمة تدبير العملة الأجنبية للمستثمرين والمصنعين أصبحت "جزءًا من الماضي"، مشددًا على أن العملة الأجنبية أصبحت متوفرة حاليًا لأي عميل يحتاجها من البنوك، سواء لاستيراد المواد الخام أو المعدات، معتبرًا أن "توفر العملة أهم من سعرها المتغير".
تدبير العملة الأجنبية
وأضاف أبو الفتوح، خلال لقائه ببرنامج "الفرصة" مع الإعلامية منال السعيد على قناة "المحور"، أن البنوك تتعامل مع ملف المصانع المتعثرة بشكل مستمر، حيث يتم دراسة كل حالة على حدة، موضحًا أن أسباب التعثر لا تتعلق بسعر الفائدة فقط، بل تشمل عوامل مثل تغير الطلب، أو ضعف الإدارة، أو السياسات الخارجية.
وأشار إلى أن البنك الأهلي، بخبراته الواسعة، يسعى لإعادة العملاء المتعثرين للنشاط مجددًا، ولا يلجأ للإجراءات القانونية إلا كخيار أخير بعد استنفاد كل الحلول، مؤكدًا أن البنوك الوطنية نجحت في تحويل عدد كبير من العملاء المتعثرين إلى منتظمين مرة أخرى.
وشدد أبو الفتوح على أن دعم الصناعة مسؤولية تشارك فيها جميع البنوك العاملة في مصر، البالغ عددها نحو 38 بنكًا، تحت إشراف البنك المركزي، مؤكدًا أن نجاح العملاء واستمراريتهم يمثل مصلحة مباشرة للبنوك لاسترداد التمويلات وتحقيق أرباح.
وأعرب نائب رئيس البنك الأهلي عن أمله في أن يشهد عام 2025 مضاعفة حجم الصادرات المصرية، معتبرًا أن ذلك هدف قابل للتحقيق من خلال مواصلة خفض أسعار الفائدة، وتيسير الإجراءات الحكومية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن خطوات فعلية بدأت بالفعل في هذا الاتجاه.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التصدير يمثل لمصر مسألة "حياة أو موت"، باعتباره أحد المصادر الأساسية لتوفير العملة الأجنبية التي تحتاجها الدولة.
توفير العملة الأجنبية
وأضاف أبو الفتوح أن هناك إقبالًا كبيرًا على المنتجات المصرية من الشركات المستهدفة للتصدير، سواء ذات العلامات التجارية المصرية أو الأجنبية المصنعة على أرض مصر.
وأوضح أن التوسع في التصدير لا يعود بالنفع على الشركات المصدّرة فقط، بل يحقق استفادة شاملة للمجتمع، من خلال تنشيط عمل البنوك، وتحفيز دوران عجلة الإنتاج، وتوفير فرص عمل قوية.
