خبير اقتصادي: مراجعة عقود المطورين تحمي أموال المواطنين وتعزز ثقة المستثمرين
أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة عقود المطورين العقاريين تمثل رسالة مهمة لحماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقارية، مشيرا إلى أن هذا الملف يرتبط أيضا بصورة مصر ومناخ الاستثمار سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
وكان الرئيس السيسي قد وجه بإجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع المطورين العقاريين، لضمان التزامهم بتعهداتهم تجاه المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق.
القطاع العقاري المصري قوي
وقال جبلة، خلال مداخلة هاتفية، إن القطاع العقاري يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، لما له من دور في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل ودعم معدلات النمو.
وأضاف أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المسارات المفضلة للمستثمرين الأجانب في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على استمرار نمو القطاع والحفاظ على مكتسباته ودفعه إلى الأمام.
حماية المواطنين وسمعة مصر الاستثمارية
وأوضح أن توجيهات الرئيس لا تتعلق فقط بحماية أموال المواطنين وحقوقهم التعاقدية، وإنما تمتد أيضا إلى الحفاظ على سمعة مصر كوجهة استثمارية.
وأشار إلى أن وجود مخالفات من بعض المطورين أو عدم الالتزام بالتعاقدات يمكن أن يؤثر سلبا على ثقة المواطنين والمستثمرين، مؤكدا أن القطاع العقاري في مصر يظل قويا وقادرا على مواصلة النمو، رغم وجود بعض التصرفات المخالفة من جانب عدد محدود من المطورين.
القانون المصري هو الضامن للعقود
وأكد جبلة أن القانون المصري يتضمن منظومة من القواعد القادرة على حماية حقوق المتعاقدين، موضحا أن العقود المبرمة بين المواطنين والمطورين تخضع للقوانين المصرية التي تضمن حقوق الأطراف والتزاماتهم.
وأضاف أن المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب القوانين، وإنما في طول إجراءات التقاضي، وهو ما قد يمثل عبئا كبيرا على المواطنين الذين يدخلون في نزاعات مع بعض المطورين.
بطء التقاضي أبرز التحديات
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع أن المواطن قد لا يكون قادرا على تحمل التكلفة المالية المرتفعة للمحامين وإجراءات التقاضي، خاصة أن بعض المنازعات تستغرق فترات طويلة حتى يتم الفصل فيها.
وتوقع أن تسهم توجيهات الرئيس في تسريع التعامل مع المنازعات المتعلقة بالمطورين العقاريين، وإيجاد آليات أكثر سرعة وفاعلية للفصل فيها وحماية حقوق المواطنين.
رسالة حاسمة للمطورين المخالفين
وأشار جبلة إلى أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة قوية للمطورين العقاريين بضرورة تصحيح أوضاعهم والالتزام بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين.
وقال إن المطورين مطالبون بإصلاح مشروعاتهم والالتزام بتسليم الوحدات وتنفيذ تعهداتهم في المواعيد المحددة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تعكس توجها واضحا نحو تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
وشدد الرئيس السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، على ضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين وعدم التأخير في تسليم الوحدات أو تنفيذ البنية الأساسية والمرافق، مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية تجاه من يحصل على أموال المواطنين ولا يلتزم بتنفيذ تعاقداته.
تسريع الفصل في المنازعات
ولفت جبلة إلى أن الدولة سبق أن وجهت بضرورة تسريع إجراءات التقاضي في عدد من الملفات، معتبرا أن تطبيق هذا التوجه على المنازعات العقارية يمكن أن يوفر حماية أكبر للمواطنين ويساعد على ضبط السوق.
وأكد أن سرعة الفصل في النزاعات، إلى جانب الالتزام بالعقود وتطبيق القانون، من شأنها تعزيز الثقة في القطاع العقاري المصري والحفاظ على جاذبيته أمام المستثمرين.
