المهندس أمجد حسنين يكشف خطة ضبط سوق العقارات وحماية المشترين
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار التابعة لمجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة التزام شركات التطوير العقاري بعقودها مع المواطنين تأتي في إطار تعزيز الانضباط داخل السوق وحماية حقوق المشترين.
وأوضح حسنين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «استوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تصريحات الرئيس بشأن حقوق المواطنين في السوق العقاري تأتي استكمالا لتوجيهات سابقة تتعلق بحماية المشتري، سواء فيما يخص استلام الوحدات أو توفير المرافق والبنية الأساسية وفقا لما نصت عليه العقود المبرمة مع شركات التطوير.
مراجعة مواعيد تسليم المشروعات
وأشار إلى أن المراجعة الحكومية للعقود ومواعيد التنفيذ بدأت بالفعل، موضحا أن وزارة الإسكان تعمل منذ نحو أسبوعين على مراجعة مواعيد تسليم المشروعات الموجودة في المدن الجديدة، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز ومدى توافقها مع الجداول الزمنية المحددة في العقود.
وأضاف أن وجود جهة منظمة للسوق العقاري على مستوى الجمهورية من شأنه رفع مستوى الانضباط وتعزيز ثقة المواطن في التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات التي تعاقد عليها.
جهة واحدة لتنظيم السوق العقاري
وشدد حسنين على أهمية وجود جهة واحدة تتولى تنظيم السوق العقاري، بدءا من طرح الأراضي وتحديد استخداماتها، مرورا بعمليات البيع والبناء والتشغيل، وصولا إلى مرحلة ما بعد البيع.
وأوضح أن تعدد الجهات الرقابية على السوق العقاري ليس النموذج الأفضل، مشيرا إلى أن الأسواق العقارية في الدول المختلفة تعتمد على جهة رئيسية تتولى مهمة التنظيم، مع استمرار عمل الجهات الرقابية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها.
حماية المواطن لا تتعارض مع استقرار الشركات
وأكد أن حماية حقوق المواطنين لا تتعارض مع الحفاظ على الاستقرار المالي لشركات التطوير العقاري، بل تسهم في تعزيز الثقة في السوق وجذب عملاء ومستثمرين جدد.
وقال إن وجود عشرات الشركات الملتزمة بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ يؤكد أن السوق يضم مطورين لديهم سجل جيد، مشيرا إلى أن تنظيم السوق سيحقق مصلحة مشتركة للمواطن والشركات والقطاع العقاري ككل.
تنظيم السوق أصبح ضرورة مع نموه
وأوضح حسنين أن السوق العقاري المصري، رغم حداثته مقارنة ببعض الأسواق العقارية العالمية، شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعل تنظيمه أمرا طبيعيا.
وأشار إلى أن الدول التي سبقت مصر في هذا المجال اتجهت إلى تنظيم أسواقها العقارية مع توسعها ونموها، مؤكدا أن التحرك نحو وضع إطار أكثر تنظيما للسوق لا يعني التأخر، وإنما يأتي استجابة لحجم السوق الحالي.
تأخر التسليم أبرز المشكلات الحالية
ولفت عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية إلى ضرورة التمييز بين تعثر الشركات وتأخر تسليم الوحدات، موضحا أن حالات التعثر في السوق العقاري لا تزال محدودة، بينما أصبحت مشكلة تأخر التسليم أكثر وضوحا خلال الفترة الأخيرة لدى عدد من الشركات.
وأكد أن وضع قواعد واضحة وتنظيم أكثر فاعلية للسوق من شأنه اكتشاف المشكلات في وقت مبكر، والمساعدة على حلها، بما يضمن تنفيذ العقود ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار القطاع العقاري وثقة المتعاملين معه.
