كشمير على صفيح ساخن.. تحذيرات من تصعيد عسكري ودعوات لتخزين الغذاء

دعت السلطات في الشطر الباكستاني من كشمير، الجمعة، سكان المناطق الحدودية إلى تخزين الطعام والاحتياجات الأساسية لمدة شهرين، تحسباً لأي تصعيد محتمل مع الهند، وسط تصاعد التوترات العسكرية على طول خط المراقبة الذي يفصل بين الشطرين.

وأكد رئيس وزراء كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، شودري أنور الحق، أن حكومته خصصت مليار روبية باكستانية (نحو 3.2 مليون يورو) لتأمين إمدادات الغذاء والدواء والخدمات الأساسية في المقاطعات الـ13 المتاخمة للحدود. كما تم نشر فرق حكومية لصيانة الطرق وتجهيز المرافق تحسباً لأي طارئ.

تبادل إطلاق النار مستمر وتحذيرات من ضربة وشيكة

أعلن الجيش الهندي عن استمرار تبادل إطلاق النار الليلي لليوم الثامن على التوالي مع القوات الباكستانية على طول خط المراقبة البالغ طوله نحو 770 كيلومتراً. ويأتي هذا التصعيد بعد الهجوم الدموي الذي شهدته كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في 22 أبريل، وأدى إلى مقتل 26 شخصاً.

وتتهم نيودلهي باكستان بالضلوع في الهجوم، رغم عدم تبني أي جهة مسؤوليته، بينما نفت إسلام آباد الاتهامات واعتبرتها محاولة لتبرير عمل عسكري. وأكدت الحكومة الباكستانية أنها تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى نية الهند تنفيذ "ضربة عسكرية وشيكة"، مما يثير المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة بين القوتين النوويتين.

إجراءات احترازية وإغلاق للمؤسسات التعليمية

في ظل هذه التطورات، قررت السلطات الباكستانية إغلاق جميع المدارس القرآنية في الشطر الذي تديره من كشمير، والبالغ عددها 1100 مدرسة، لمدة عشرة أيام. كما أطلقت دورة موسعة لتدريب الكوادر التعليمية والطلاب في أكثر من 6 آلاف مدرسة حكومية على الإسعافات الأولية، تحسباً لأي طارئ في حال اندلاع مواجهات أو وقوع إصابات بين المدنيين.

ويعود التوتر المزمن في كشمير إلى ما بعد استقلال الهند وباكستان عام 1947، حيث خاض البلدان ثلاث حروب كبرى، كانت هذه المنطقة بؤرة رئيسية في اثنتين منها. وفي ظل استمرار الجمود الدبلوماسي وتزايد التصريحات التصعيدية، تبقى كشمير إحدى أخطر بؤر التوتر في جنوب آسيا.

المجتمع الدولي يدعو إلى ضبط النفس

أثار التصعيد الأخير في كشمير قلق عدد من العواصم الغربية والمنظمات الدولية، حيث دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة. كما طالبت واشنطن ولندن بإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية وتفادي أي عمليات عسكرية قد تؤدي إلى تدهور غير محسوب في المنطقة.