الاستخبارات الألمانية تصنف حزب «البديل من أجل ألمانيا» كحزب يميني متطرف

أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني (BfV) عن تصنيفه لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) كـ"حزب يميني متطرف".

ووصفت الخطوة بأنها بابًا يفتح المجال أمام إخضاع الحزب لمراقبة موسعة تشمل استخدام أدوات استخباراتية كالمخبرين والتسجيلات الصوتية والمرئية على المستوى الوطني، بما يتجاوز الرقابة الإقليمية التي خضع لها الحزب في عدد من الولايات الألمانية.

حزب "البديل من أجل ألمانيا"

ويأتي هذا التصنيف بعد أن حل الحزب في المرتبة الثانية في الانتخابات الوطنية التي جرت في فبراير الماضي، مما يعكس تصاعد حضوره في المشهد السياسي الألماني، رغم ما يثيره من جدل واسع. 

وقد استند المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو الهيئة المسؤولة عن مراقبة التهديدات الداخلية، إلى ما وصفه بـ"الطابع المتطرف" للحزب، مؤكداً أن خطاباته وسلوكياته تتجاهل كرامة الإنسان، خاصةً من خلال استهدافه المتكرر للمهاجرين، لا سيما القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة.

وأشار المكتب إلى أن هذا التصنيف لم يأت نتيجة قرار سياسي، بل ثمرة تحقيق شامل ومحايد، تضمن تقريرًا من 1100 صفحة، تناول بالتفصيل الأدلة التي تدعم هذا التصنيف. كما لفت المكتب إلى وجود قرارات قضائية في ولايتين ألمانيتين أكدت محاولات الحزب تقويض النظام الديمقراطي الحر.

وبحسب BfV، فإن حزب البديل يسعى إلى استبعاد شرائح محددة من المجتمع من المشاركة المتساوية، وفرض معاملة تمييزية بحقهم، وهو ما يتعارض مع القيم الدستورية الألمانية، ويندرج ضمن ما وصفته الوكالة بـ"تقويض المساواة القانونية وتقليل القيمة الإنسانية لفئات بعينها".

رد الحزب على التصنيف

الحزب من جانبه سارع إلى رفض القرار، حيث وصف نائب رئيسه، ستيفان براندنر، التصنيف بأنه "هراء محض"، مؤكدًا أن الخطوة "لا علاقة لها بالقانون والنظام"، وإنما تندرج ضمن "صراع سياسي بين أحزاب الكارتل وحزب البديل من أجل ألمانيا".

وكان الحزب قد خضع مسبقًا لتحقيقات ومتابعة من BfV على خلفية علاقاته ببعض الجماعات المتطرفة، وكذلك صلاته بروسيا، إذ أفادت الوكالة أن أكثر من 10000 من أعضاء الحزب يُصنّفون كـ"يمينيين متطرفين" من أصل 38800 شخص مدرجين في هذا التصنيف على مستوى البلاد.

وفي معرض تعليقها على القرار، قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، إن التصنيف "واضح لا لبس فيه"، ونتاج عمل مؤسساتي دقيق ومستقل، خالٍ من أي تدخل سياسي. 

وشددت على أن الإجراءات التي سيتخذها الجهاز الاستخباراتي في إطار هذا التصنيف يجب أن تظل ملتزمة بمبدأ "التناسب" المنصوص عليه في القانون الألماني، ما يعني أن المراقبة يجب أن تكون محددة ومبررة ومناسبة لحجم التهديد.

وأوضحت السلطات أن هذا التصنيف لا يعني حظر الحزب، إذ لا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة إلا عبر طلب رسمي من أحد مجلسي البرلمان أو الحكومة الاتحادية، على أن يُحال إلى المحكمة الدستورية الاتحادية التي تمتلك وحدها صلاحية اتخاذ قرار كهذا.