الصين تهاجم ألمانيا بعد اتهامات بالتجسس وتدعو لوقف «التشهير الخبيث»

دعت الصين، الأربعاء، السلطات الألمانية إلى الكف عن ما وصفته بـ"التشهير وتشويه السمعة"، وذلك غداة إعلان النيابة الفيدرالية الألمانية توجيه اتهامات لرجل وامرأة يُشتبه في تورطهما بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون، إن بلاده ترفض ما سماه "الافتراءات الخبيثة"، مؤكداً أن بكين تلتزم بتطوير علاقاتها مع برلين على أساس الاحترام المتبادل.

اتهامات لألماني بجمع معلومات من داخل البرلمان الأوروبي

وبحسب بيان النيابة العامة الألمانية، فإن أحد المتهمين، الذي عُرّف باسم "جيان غوه"، يُشتبه في أنه عمل لصالح الاستخبارات الصينية منذ عام 2002. وكان قد شغل منذ عام 2019 منصب مساعد برلماني للنائب الأوروبي ماكسيميليان كرا، حيث يُعتقد أنه استغل منصبه للوصول إلى معلومات تتعلق بمواقف وقرارات داخل البرلمان الأوروبي. أما المرأة المتهمة، "ياكي إكس"، فقد زوّدت غوه بمعلومات بشأن معدات عسكرية وأشخاص على صلة بشركات تسليح ألمانية.

توقيت حساس يعمّق القلق الأوروبي من التدخل الصيني

تزامن الكشف عن القضية مع سلسلة توقيفات أخرى لعملاء صينيين مفترضين في ألمانيا، من المقرر أن تبدأ محاكمتهم منتصف مايو المقبل، ما يسلط الضوء على تصاعد المخاوف الأوروبية من محاولات بكين التأثير على السياسة الداخلية الأوروبية. وسبق أن وصفت الصين هذه التوقيفات بـ"التلاعب السياسي"، مشيرة إلى أن ما يجري يُستخدم كأداة ضغط دعائية قبيل الانتخابات الأوروبية المقبلة، خصوصًا مع صعود أحزاب اليمين المتطرف على غرار "البديل من أجل ألمانيا".

أزمة متصاعدة تضع العلاقات الثنائية على المحك

يرى محللون أن هذه القضية تُنذر بمزيد من التوتر في العلاقات بين برلين وبكين، التي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب ملفات تتعلق بحقوق الإنسان والتجارة والتكنولوجيا. وتشير التقديرات إلى أن برلين، التي تُعد من أكبر الشركاء التجاريين للصين داخل الاتحاد الأوروبي، قد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ضبط علاقاتها الدبلوماسية مع بكين في حال تصاعدت قضايا التجسس المزعومة، أو إذا ثبت وجود اختراق مباشر لمؤسسات أوروبية.

البرلمان الأوروبي في مرمى الاتهامات الأمنية

تثير قضية جيان غوه مخاوف واسعة داخل المؤسسات الأوروبية، خاصة أن المتهم كان يعمل مباشرة في مقر البرلمان الأوروبي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول سلامة البنية الأمنية في الهيئات التشريعية. ويرى خبراء في شؤون الأمن السيبراني أن التجسس السياسي والاستخباراتي لم يعد مقتصرًا على الملفات الأمنية أو العسكرية، بل بات يمتد إلى التأثير الناعم داخل دوائر صنع القرار الأوروبية.