«تيك توك» يدفع غرامة 530 مليون يورو ثمنًا لإرسال معلومات أوروبية للصين

غرمت هيئة تنظيم الخصوصية في أيرلندا شركة "تيك توك" بمبلغ 530 مليون يورو، بسبب قيام الشركة بإرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني، وافتقارها للشفافية الكافية مع المستخدمين، وفقًا لما أعلنته الهيئة يوم الجمعة.

وذكرت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أن "تيك توك" ارتكبت انتهاكًا كبيرًا لقواعد حماية البيانات العامة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، عبر نقلها بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية لحمايتها، وهو ما يعد خرقًا للقانون الأوروبي، خاصة في ظل وجود قوانين رقابة صارمة في الصين.

تيك توك يدفع غرامة 530 مليون يورو

وفي أول موقف رسمي لها تجاه نقل البيانات إلى الصين، قالت الهيئة إن "تيك توك" لم تُجرِ تقييماً كافياً لتأثير قوانين المراقبة الصينية على بيانات المواطنين الأوروبيين، حيث تمنح هذه القوانين الحكومة الصينية سلطات واسعة لإجبار الشركات على تسليم البيانات عند الطلب، ما يتعارض بشكل جذري مع معايير الخصوصية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة انتهكت كذلك مبدأ الشفافية بين عامي 2020 و2022، إذ لم تُخطر المستخدمين الأوروبيين بنقل بياناتهم إلى الصين، لكنها عدّلت سياسة الخصوصية في عام 2022، وأصبحت "ملتزمة" وفقًا للوضع الحالي.

وبحسب الهيئة، فقد فُرضت على "تيك توك" غرامة مقدارها 485 مليون يورو بسبب عملية نقل البيانات إلى الصين، بالإضافة إلى 45 مليون يورو أخرى لعدم التزامها بقواعد الشفافية، لتصبح هذه الغرامة ثالث أكبر غرامة تُفرض في تاريخ الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاك لائحة حماية البيانات العامة.

ويُذكر أن المقر الرئيسي لشركة "تيك توك" داخل الاتحاد الأوروبي يقع في أيرلندا، مما يجعل لجنة حماية البيانات الأيرلندية هي الجهة المختصة بالإشراف على امتثال الشركة للقوانين الأوروبية.

بيانات المستخدمين الأوروبيين

وبالرغم من أن "تيك توك" دأبت على التأكيد خلال السنوات الماضية على أنها لا تخزن بيانات المستخدمين الأوروبيين أو الأمريكيين على خوادم في الصين، فإنها أبلغت الهيئة الأيرلندية في أبريل بأنها اكتشفت في فبراير أن "بيانات محدودة تتعلق بمستخدمين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية" قد تم بالفعل تخزينها في الصين.

من جهته، صرح غراهام دويل، نائب المفوض في هيئة حماية البيانات الأيرلندية، أن الهيئة تأخذ هذا الاكتشاف "على محمل الجد"، موضحًا أن "تيك توك" أكدت حذف تلك البيانات من الخوادم الصينية، لكنها لا تزال تدرس "إمكانية اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية".

وأمهلت الهيئة "تيك توك" فترة ستة أشهر لمواءمة جميع ممارساتها في معالجة البيانات مع قواعد الخصوصية الأوروبية، أو مواجهة خطر تعليق عمليات نقل البيانات إلى الصين بشكل كامل.

رد تيك توك على القرار

من جانبها، رفضت "تيك توك" نتائج التحقيقات ووصفتها بأنها غير عادلة، معلنة نيتها تقديم استئناف كامل على القرار. وقالت كريستين غراهن، رئيسة السياسات العامة والعلاقات الحكومية في أوروبا لدى "تيك توك"، في بيان مكتوب: "نشعر بخيبة أمل بسبب استهدافنا، لا سيما أن آلاف الشركات الأخرى التي تعمل في أوروبا تعتمد على نفس الآلية القانونية التي استخدمناها لنقل البيانات".

كما أعربت غراهن عن أسفها لكون الهيئة لم تُقيّم بشكل كافٍ الضمانات الشاملة التي تطبقها "تيك توك" لحماية البيانات. وأشارت إلى استثمار الشركة لما يقرب من 12 مليار يورو في مشروع "كلوفر"، الذي يهدف إلى إنشاء مراكز بيانات في أوروبا لتخزين البيانات محليًا داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الاستثمار يمثل التزامًا واضحًا بحماية البيانات والامتثال للمعايير الأوروبية.

ورغم إقرار الهيئة بالمشروع، فإنها أكدت أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتغيير قرارها بشأن الغرامة.

وختمت غراهن بالقول إن "تيك توك" لم تتلقَ قط طلبًا من السلطات الصينية للحصول على بيانات مستخدمين أوروبيين، ولم تقدم تلك البيانات لأي جهة صينية. وأضافت أن القرار الصادر عن الهيئة الأيرلندية "قد يُشكل سابقة خطيرة تؤثر على الشركات العالمية التي تقدم خدماتها في أوروبا"، وقد "يوجه ضربة قوية لقدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية على الساحة الدولية".