علاء السقطي: التسهيلات الضريبية تخدم مجتمع الأعمال وتدعم الاستثمار|خاص

أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتسهيلات الضريبية الجديدة التي أُقرت مؤخرًا، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في دعم مجتمع الأعمال، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن النظام الضريبي الجديد أصبح يعتمد على ضريبة مقطوعة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يتيح لهم معرفة قيمة الضريبة المستحقة بشكل ثابت في نهاية كل عام مالي، دون الحاجة لتقديم ميزانيات أو الخضوع لمراجعات ضريبية معقدة، إذ تشمل هذه القيمة جميع أنواع الضرائب.

وأكد السقطي، أن التسهيلات الجديدة تعفي المستثمر الصغير من أي أعباء ضريبية إضافية أو تعقيدات فكرية، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا واختيار النشاط أو الحرفة، ليتم بعد ذلك الانضمام إلى المنظومة الضريبية بكل سهولة.

دمج القطاع غير الرسمي

وأشار السقطي، إلى أن هذه التسهيلات تسهم في دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، خاصة بعد حل المشكلات التي كانت تواجهه مع مصلحة الضرائب سابقًا، كما تم فتح صفحة جديدة مع الممولين المتهربين، تحت شعار "عفا الله عما سلف"، وذلك لمدة خمس سنوات دون فرض أي أعباء ضريبية عليهم، بل يحصلون على شهادة رسمية معتمدة من وزير المالية تعادل "صك غفران" ضريبي عن السنوات السابقة.

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  أن هذه السياسات الجديدة ستساعد في جذب استثمارات جديدة، ورفع معدل الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة تُمثّل جزءًا كبيرًا من الصادرات، كما أن عددًا كبيرًا من المنتجات المستوردة يمكن تصنيعها محليًا، ما يدفع شريحة جديدة من المستثمرين لدخول المجال الصناعي، لافتًا إلى أن "الصغير اليوم لن يبقى صغيرًا إلى الأبد".

دعم المستثمرين 

 فيما قال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، إن النظام الضريبي المبسط الذي أطلقته المصلحة يستهدف المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية منخفضة تتدرج حسب حجم الأعمال، وذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز بيئة الاستثمار.

نسبة الضريبة 

وأوضح كشك أن النسب الضريبية المقررة وفقًا لحجم الأعمال جاءت على النحو التالي:

0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% لمن يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% لمن يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي تقل عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.