التضخم يتجاوز 86%.. باحث يكشف أخطر ما يواجه الاقتصاد الإيراني
قال عمرو أحمد، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطا كبيرة نتيجة الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تجاوزت 86% وفقا لمركز الإحصاء الإيراني الرسمي.
وأوضح أحمد، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن إيران لديها خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، إلا أن الظروف الحالية تختلف بسبب الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الحرب.
أزمات تضرب قطاعات حيوية في إيران
وأشار الباحث في الشؤون الإيرانية إلى تعرض خطوط النقل التجاري لأضرار، إلى جانب تأثيرات كبيرة على قطاعات الكهرباء والإنترنت والمياه، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمات الداخلية التي تواجهها الحكومة الإيرانية.
وأضاف أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تواجه ضغوطا متزايدة من التيارات المتشددة في الداخل، وصلت إلى المطالبة بإقالة عدد من الوزراء، بل وطرح مطالبات بإقالة الحكومة نفسها، في ظل ظروف وصفها بأنها شديدة الصعوبة.
ارتفاع الأسعار ونقص السلع
وأكد عمرو أحمد أن المواطن الإيراني يعاني من أزمة معيشية كبيرة، موضحا أن بعض السلع لا تزال متوفرة في الأسواق، لكن بأسعار ارتفعت إلى نحو ثلاثة أضعاف المستويات السابقة.
وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية تقدم للمواطنين كوبونات للمساعدة في توفير احتياجات المعيشة، إلا أن هذه الكوبونات لم تعد كافية لتلبية احتياجات الأسر الإيرانية في ظل ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى وجود نقص في عدد من السلع والأدوية وبعض الخدمات الأساسية، وهو ما يزيد من الضغوط على المواطنين ويهدد بزيادة حالة الاحتقان الداخلي.
هل تتحمل إيران مزيدا من العقوبات؟
وحول قدرة إيران على تحمل حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، قال الباحث في الشؤون الإيرانية إن الضغوط الحالية كبيرة، وإن فرض مزيد من العقوبات سيجعل الوضع الاقتصادي والمعيشي أكثر صعوبة.
وأوضح أن الوضع داخل إيران قد يبدو متماسكا حتى الآن، لكن استمرار الضغوط الاقتصادية ليس في صالح النظام الحاكم أو حكومة بزشكيان، كما أنه لا يخدم تماسك الشعب الإيراني حول السلطة.
وأشار إلى أن إيران تعتمد بشكل رئيسي على دول الجوار في محاولة للتعامل مع تداعيات العقوبات والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
