خبير عقاري يوضح أنواع الضرائب العقارية ومقترحات رفع حد الإعفاء

قال المهندس خالد عاطف خبير التقييم العقارى، إن الضريبة العقارية تُفرض من الحكومة على العقارات المستغلة، وهناك نوع آخر من الضرائب يُعرف بضريبة التصرفات العقارية، وهي تُستحق عند بيع العقار.

أنواع الضرائب العقارية 

وأضاف خبير التقييم العقاري، في تصريحات لموقع "نيوز رووم"، أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الضرائب العقارية:

الضريبة العقارية السنوية: تُفرض على العقارات سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة طالما أنها صالحة للسكن أو التشغيل، وتشمل المساكن والمحلات وغيرها، وتُحصّل بشكل سنوي.

ضريبة التصرفات العقارية: تُفرض عند بيع العقار، وتبلغ نسبتها حوالي 2.5% من قيمة البيع، مشيرًا إلى أن المحال التجارية والشركات المعتادة على البيع والشراء تخضع لنظام ضريبي مختلف.

ضريبة الثروة العقارية: تُفرض على العقارات المؤجرة، ويتم تحديد قيمتها بناءً على الدخل السنوي الناتج عن التأجير.

حد الإعفاء الضريبي

وأشار الخبير العقاري إلى أن حد الإعفاء الحالي من الضريبة العقارية هو 2 مليون جنيه لقيمة العقار، مرجحًا إمكانية رفع هذا الحد إلى 4 ملايين جنيه، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة.

الضريبة العقارية 

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون ينص على تشكيل لجنة دورية كل عدة سنوات لإعادة تقييم قيمة العقارات، بما يضمن توافق قيمة الضريبة العقارية المستحقة مع القيمة الفعلية للعقار، مشيرًا إلى أن كل مالك عقار يُفترض أن يُخطر بأي تعديلات على القيمة، مع منحه فترة محددة لتقديم الطعن إذا رغب في ذلك.

وأوضح رئيس لجنة إسكان النواب، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن هذه الإجراءات غالبًا لا تُنفذ بالشكل المطلوب، ما يؤدي إلى مفاجأة المواطنين بمطالبات ضريبية مرتفعة دون إخطار مسبق، مما يستدعي إعادة نظر من قبل مصلحة الضرائب العقارية.

الإعفاء من الضريبة العقارية 

وأضاف أن العقارات التي كانت معفاة من الضريبة العقارية سابقًا – لكونها لم تتجاوز حد الإعفاء البالغ مليون جنيه – قد ارتفعت قيمتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى ما يعادل مليوني أو ثلاثة ملايين جنيه، ما يجعلها خاضعة للضريبة وفقًا للوضع الحالي، وهو ما يتطلب تعديل حد الإعفاء ليتناسب مع تغيرات السوق العقاري.

السياسات الضريبية 

وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن السياسات الضريبية تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار، قائلًا: "الضرائب إما أن تكون جاذبة للاستثمارات أو طاردة لها، وفي الدول المتقدمة تُستخدم كأداة لتحفيز المستثمرين"،وطالب بضرورة الإسراع في رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لتنشيط السوق العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذا الأمر لابد أن يتم عن طريق تشريعات ومناقشات ليس بناء على قرارات سريعة أو توقعات.

ومن جانبه أكد المهندس أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP وعضو غرفة صناعة العقار، على ضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبي لقيمة الضريبة العقارية خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة خلال العامين الماضيين، لما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار العقاري وقدرة المواطنين على امتلاك المنازل والوحدات العقارية، مما يعد خطوة إيجابية.