محامي الطفل ياسين ينفي تدخل محافظ البحيرة: لا علاقة للدكتورة جاكلين عازر

نفى عصام مهنا، محامي الطفل ياسين، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي  بشأن تدخل محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، في قضية "طفل دمنهور" مؤكدًا أن المحافظ لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في مجريات القضية، وأن العدالة أخذت مجراها الطبيعي دون أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.

وقال مهنا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ما يتم تداوله بشأن تدخل شخصيات عامة في القضية غير دقيق ومخالف للواقع، موضحًا أن دور المحافظ في هذه القضية كان غائبًا تمامًا، ولم يحدث أي تواصل معها لا من جهة هيئة الدفاع ولا من جهة أسرة الطفل أو النيابة العامة، وهو ما يدحض تمامًا ما يروّج له البعض من شائعات.

وأوضح المحامي، أن القضية بدأت قبل أكثر من عام عندما لاحظت أسرة الطفل ياسين، البالغ من العمر 7 سنوات، تغيّرات نفسية وسلوكية مفاجئة عليه، ما دفعهم إلى فحص حالته وعرضه على طبيب نفسي، والذي أوصى بدوره بإبلاغ الجهات المختصة. وأضاف أن أسرة الطفل تقدمت ببلاغ رسمي ضد أحد الأشخاص الذي يقطن في ذات المنطقة، ويدعى "ص. ك"، يبلغ من العمر 79 عامًا.

وأشار مهنا، إلى أن أجهزة الأمن والنيابة العامة تعاملت مع البلاغ بالجدية اللازمة، وتم إجراء تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى أقوال الشهود، ومعاينة مسرح الجريمة، بالإضافة إلى عرض الطفل على الطب الشرعي، الذي أكد في تقريره وجود آثار اعتداء وتكراره، وهو ما دعم موقف الادعاء وأدى إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وتابع مهنا: "المتهم أُحيل إلى محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، والتي نظرت القضية في جلسة علنية بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد ترافعنا عن المجني عليه بشكل كامل، وفي المقابل استمعنا لمرافعة الدفاع عن المتهم، في أجواء قضائية تتسم بالنزاهة والاستقلال".

وأشاد مهنا بدور القضاء المصري، مؤكدًا أنه لا يقبل بأي ضغوط من أي جهة كانت، وأن المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهم، بعد أن اطمأنت إلى أدلة الإدانة، وعلى رأسها تقرير الطب الشرعي، وتعرف الطفل بشكل مباشر على المتهم خلال التحقيقات.

وأضاف المحامي: "من المهم أن نؤكد أن محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، لم يكن لها أي دور أو علاقة بهذه القضية، سواء من قريب أو بعيد، وأرفض الزج باسمها في هذا السياق الذي يفتقر إلى الدقة". وطالب وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الحقيقة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الجدل وتشويه صورة المسؤولين.

وفي ختام تصريحاته، دعا مهنا إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطفل ياسين وأسرته، خاصة أن مثل هذه القضايا تترك آثارًا عميقة لا تُمحى بسهولة، مشيرًا إلى أهمية قيام الدولة بدورها في رعاية الأطفال المعرضين للعنف، سواء من خلال المؤسسات المختصة أو برامج الدعم المجتمعي، وضرورة تفعيل دور الإعلام في نشر الوعي بدلاً من نشر الشائعات.

وأكد أن ما جرى يمثل انتصارًا للعدالة، ويعكس التزام مؤسسات الدولة بحقوق الطفل وكرامته، داعيًا الجميع إلى احترام سير العدالة وعدم تسييس القضايا الجنائية أو استغلالها لأغراض شخصية.