الدكتور جمال شعبان عضوا باللجنة العلمية الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية
أصدر شريف فتحى وزير السياحة والآثار ، القرار الوزاري رقم 806 لسنة 2026، والذى جاء فيه أختيار الدكتور شعبان محمد محمود عبدالعال الأمير، أستاذ ترميم وصيانة الآثار ومواد التراث بكلية الآثار جامعة الفيوم، عضواً باللجنة العلمية الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.
ويأتي هذا القرار، تفعيلاً لرؤية الدولة المصرية في الأستعانة بالخبرات الأكاديمية، لتطوير منظومة العمل الأثري، وصون التراث الحضاري المتنوع الذي تزخر به مصر عبر العصور.
مسيرة علمية
جاء أختيار "الأمير" في هذه اللجنة التخصصية استناداً إلى مسيرة وطنية وعلمية حافلة بالمناصب القيادية والدبلوماسية، والتي جعلت منه مرجعية أساسية في حفظ الهوية والتراث، ومن أبرزها، قيادة الإستراتيجيات القومية للهوية حيث يشغل منصب رئيس"خارطة طريق التراث وتأصيل الهوية المصرية" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومقرر مجلس الثقافة والمعرفة، ومقرر اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والأجتماعية بالأكاديمية.
كما يتولى رئاسة مشروع"التحالف العربي للتراث وتأصيل الهوية العربية" باتحاد مجالس البحث العلمي العربية، مما يعكس دوره المحوري في صياغة الرؤى التراثية على مستوى العالم العربي.
كما يعد الدكتور شعبان الأمير قامة بارزة في تخصص ترميم وصيانة الآثار ومواد التراث بجامعة الفيوم، وشغل سابقاً منصب رئيس قسم ترميم الآثار بالكلية، وله بصمات بحثية وميدانية واسعة.
وأشرف وناقش العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه في ترميم وصيانة الآثار ومواد التراث بجامعة الفيوم ومختلف الجامعات المصرية، مساهماً في بناء جيل جديد من الكوادر الأثرية.
وهو خبير بارز في جودة التعليم والاعتماد وتطوير المؤسسات، ومدرب معتمد بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، ومدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الفيوم، ومثل مصر دولياً كقوة ناعمة من خلال عمله سابقاً مستشاراً ثقافياً بالسفارة المصرية في مسقط بسلطنة عمان.
يعد تعيين الدكتور شعبان الأمير إضافة نوعية للجنة العلمية الدائمة، والتي تُعتبر أرفع جهة تخصصية بالمجلس الأعلى للآثار؛ حيث يجمع بين الخبرة الفنية في صيانة مواد التراث، والرؤية الإستراتيجية المعنية بتأصيل الهوية الوطنية، فضلاً عن خلفيته القيادية في جودة المؤسسات والتدريب، مما يسهم بشكل مباشر في دعم القرارات الفنية، واعتماد مشروعات الترميم، والصون، والتوثيق للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمعايير دولية تواكب العصر.
