نقل عمران خان إلى مستشفى في إسلام آباد بأمر من المحكمة العليا
نُقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الجمعة، من سجن أديالا إلى مستشفى في العاصمة إسلام آباد لإجراء فحوصات طبية، تنفيذًا لأمر أصدرته المحكمة العليا الباكستانية بشأن وضعه الصحي.
وجاء نقل خان، البالغ من العمر 73 عامًا، بعد قرار أصدرته المحكمة العليا الثلاثاء الماضي، وأمرت فيه السلطات بنقله إلى المستشفى خلال 48 ساعة، والسماح له بالخضوع لفحوصات أمام لجنة طبية تضم طبيبه الشخصي.
وقال حزب خان، «حركة الإنصاف الباكستانية»، في رسالة نصية إلى الصحفيين، إن رئيس الوزراء السابق نُقل من سجن أديالا إلى مستشفى شفا الدولي في إسلام آباد، تنفيذًا لأمر المحكمة العليا.
خلاف حول الحالة الصحية
ويأتي نقل خان إلى المستشفى وسط خلاف بين محاميه والحكومة بشأن حالته الصحية، وقال محامو رئيس الوزراء السابق إن حالته تدهورت خلال فترة احتجازه، وإنه فقد قدرًا كبيرًا من الرؤية في عينه اليمنى، مطالبين بالسماح له بالحصول على رعاية طبية وفحوصات أكثر شمولًا.
في المقابل، قالت الحكومة الباكستانية إن التقارير الطبية التي أُجريت له لم تكشف عن وجود حالة تستدعي علاجًا طبيًا فوريًا.
ويُنتظر أن يخضع خان لفحوصات طبية في المستشفى، في إطار الإجراءات التي حددتها المحكمة العليا، بما في ذلك إشراك طبيبه الشخصي في اللجنة الطبية المكلفة بتقييم حالته.
خطوة قد تخفف التوترات
ويُنظر إلى قرار نقل خان إلى المستشفى باعتباره خطوة قد تساعد في تخفيف حدة التوتر بين حزبه والمؤسسة العسكرية الباكستانية، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين منذ الإطاحة بخان من منصب رئيس الوزراء عام 2022.
ووصف المتحدث باسم حزب «حركة الإنصاف الباكستانية»، ذو الفقار بخاري، قرار المحكمة بأنه «شعاع جديد من الأمل»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الحزب سيواصل تحركاته للمطالبة بالإفراج عن زعيمه وتحسين ظروف احتجازه.
وأعلن الحزب عزمه تنظيم مسيرة وطنية في 27 سبتمبر، للمطالبة بالسماح لأنصاره بالوصول إلى خان، وتسريع جلسات النظر في القضايا المرفوعة ضده، والإفراج عنه.
قضايا ينفيها خان
ويواجه عمران خان عددًا من القضايا التي أدت إلى استمرار احتجازه، بينما ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويؤكد أنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إبعاده عن الحياة السياسية.
وتنفي الحكومة الباكستانية من جانبها أن تكون القضايا المرفوعة ضد خان ذات دوافع سياسية.
ويأتي نقله إلى المستشفى في وقت يواصل فيه حزب «حركة الإنصاف الباكستانية» الضغط على السلطات بشأن ظروف احتجاز زعيمه، في حين يظل مستقبل العلاقة بين الحزب والمؤسسة العسكرية أحد أبرز الملفات السياسية التي تشهدها باكستان.
