رئيس شعبة الأدوية: نواقص الدواء تتراجع من 3000 إلى 200 صنف
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الدواء المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات توافر المستحضرات، مشيرًا إلى أن عدد الأصناف التي تعاني من نقص تراجع من نحو 3000 دواء في عام 2024 إلى حوالي 200 دواء فقط في عام 2026، وهو مستوى يقترب من المعدلات الطبيعية عالميًا في أزمات الإمداد.
تصريحات رئيس شعبة الأدوية
وأوضح عوف، خلال لقائه ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن استقرار سعر صرف الدولار، إلى جانب السيطرة على التحركات السعرية الأخيرة، يسهمان في الحفاظ على استقرار سوق الدواء، مؤكدًا أن السوق لا يحتاج إلى تحريك جديد للأسعار في الوقت الحالي، طالما ظل سعر الصرف ضمن مستويات مستقرة ولم يتجاوز حاجز 55 جنيهًا للدولار.
وأشار إلى أن شركات الدواء المحلية اتخذت خطوات لتسهيل حصول المرضى على العلاج واستخدامه، من بينها توفير خراطيم وأقلام الإنسولين مجانًا مع المنتجات المحلية، إلى جانب تفعيل الخط الساخن لهيئة الدواء «15301» لمساعدة المرضى في الوصول إلى الأدوية الحيوية وتحديد أماكن توافرها.
وفيما يتعلق بتحديات الصناعة، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن بطء الإجراءات والبيروقراطية في عمليات تسجيل المستحضرات تمثل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق مستهدف الدولة لزيادة الصادرات الدوائية والوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وطالب بتضافر جهود الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات التنظيمية واللوجستية، والاستفادة من البنية التحتية الصناعية التي تمتلكها مصر، والتي تضم نحو 180 مصنعًا للدواء، بما يعزز قدرة القطاع على التوسع محليًا وزيادة حضوره في الأسواق الخارجية.
كما دعا عوف إلى تطبيق نظام «التسعير المرن» تحت رقابة الدولة وهيئة الدواء، بدلًا من الاعتماد على التسعير الجبري الصارم أو ترك الأسعار بصورة حرة.
التسعير المرن يقوم على معادلة تراعي المتغيرات الاقتصادية
وأوضح أن التسعير المرن يقوم على معادلة تراعي المتغيرات الاقتصادية، وفي مقدمتها سعر الصرف ومعدلات التضخم وتكلفة الاقتراض، بما يضمن استمرارية تشغيل المصانع وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في أدوية الأورام والمستحضرات البيولوجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البعد الاجتماعي وضمان حصول المواطن على دواء آمن بسعر عادل.
