أمين مسعود: لن نصدر قانونًا للإيجار القديم دون دراسة شاملة تحفظ الحقوق
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، عن آخر مستجدات ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد تم تقديمه رسميًا إلى مجلس النواب، لكنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته.
وأوضح مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن القانون المنتظر يحظى باهتمام واسع من جميع الأطراف، نظرًا لتأثيره المباشر على الملايين من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأكد أن الجدل النيابي والشعبي حول مشروع القانون يعكس مدى حساسية القضية وتشابك الحقوق والواجبات المتعلقة بها، لافتًا إلى أن لجنة الإسكان تتابع الملف عن كثب وتُدرك تمامًا أهميته وتأثيره على الاستقرار المجتمعي.
وأضاف مسعود أن البرلمان لن يتعجل إصدار القانون، وأن أي خطوة تشريعية سيتم اتخاذها بعد دراسة متأنية تراعي البُعد الاجتماعي والاقتصادي، وتُحقق توازنًا حقيقيًا بين جميع الأطراف المعنية دون الإضرار بالسلم المجتمعي.
وحول ما يتم تداوله من بنود مسرّبة من مشروع القانون، أوضح مسعود أن التسريبات الأولية تشير إلى وجود مادة تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن المشمولة بالقانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، مشددًا على أن هذه البنود لا تزال في إطار غير رسمي ولم يتم عرضها بشكل رسمي داخل اللجنة، ما يجعل الحديث عنها في الوقت الراهن سابقًا لأوانه.
التزام بالحوار المجتمعي
وأكد عضو مجلس النواب أن لجنة الإسكان ملتزمة، فور إحالة القانون إليها رسميًا، بفتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول واقعية تحافظ على مبدأ العدالة الاجتماعية وتحمي الطرف الأضعف في العلاقة الإيجارية، قائلاً: “سنتعامل مع مشروع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، ولن نسمح بتمرير أي مادة لا تحقق مصلحة المجتمع ككل”.
واختتم مسعود تصريحاته برسالة طمأنة للمواطنين قائلاً: “ملف الإيجار القديم من الملفات المعقدة التي تحتاج إلى قرارات متزنة ومدروسة، ونحن حريصون على تحقيق توازن يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف على حساب الآخر”.
