خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي الإلكتروني يعزز كفاءة الإنفاق ويواكب التضخم
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد خطوة ضرورية لضمان كفاءة توزيع الدعم وتحقيق أقصى استفادة منه، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الآلية يتطلب توافر مجموعة من الشروط التي تضمن تحولًا آمنًا وعادلاً.
صرف إلكتروني يضمن الشفافية والكفاءة
وأوضح أنيس، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الشرط الأول لتنفيذ هذا التحول هو أن يتم صرف الدعم النقدي بطريقة إلكترونية بالكامل، حيث سيتم تخصيص كارت إلكتروني لكل مواطن، يُحمَّل شهريًا بقيمة الدعم المستحق، مما يضمن سهولة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، ويحد من التلاعب أو سوء التوزيع.
وأضاف أن هذه المنظومة ستساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث سيتمكن المواطنون من استخدام الدعم مباشرةً دون الحاجة إلى الوسطاء، مما يعزز الشفافية والعدالة في توزيع المخصصات المالية.
حرية الاختيار بين السلع والخدمات الأساسية
وأشار أنيس إلى أن الشرط الثاني يتمثل في أن يتيح الكارت للمواطنين إمكانية شراء مجموعة من السلع والخدمات الأساسية، حيث سيشمل الدعم في البداية رغيف الخبز، ثم يمتد إلى السلع الغذائية الأساسية، وسداد فواتير الكهرباء والمحروقات.
وأكد أن النظام الجديد يمنح المواطن حرية إدارة الدعم الخاص به شهريًا وفقًا لاحتياجاته، حيث يمكنه إعادة توزيع المبلغ المخصص بين السلع والخدمات المختلفة وفقًا لأولوياته، وهو ما يعزز من المرونة والاستقلالية في الاستهلاك.
تحديث سنوي يواكب معدلات التضخم
وشدد أنيس على أهمية أن يكون هناك زيادة سنوية في قيمة الدعم، على غرار ما يحدث في المرتبات والمعاشات، بحيث يتم تعديل أرقام الدعم سنويًا وفقًا لمعدلات التضخم، مما يضمن عدم تآكل قيمته الشرائية ويحافظ على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح أن هذه الآلية ستساعد في تحسين كفاءة برامج الدعم، حيث سيتمكن المواطن من مواكبة التغيرات الاقتصادية دون أن تتأثر قدرته الشرائية، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المعيشي.
نقلة نوعية في سياسات الدعم
وأكد أنيس أن تطبيق هذه المنظومة سيساهم في تحقيق توازن بين دعم الفئات المستحقة وضمان عدم إهدار الموارد، حيث سيتم تخصيص الدعم للمستحقين فقط بناءً على معايير دقيقة، مما يسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
واختتم أنيس تصريحاته بالتأكيد على أن هذا النموذج يعد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الدعم في مصر، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة، ويعزز من مستوى المعيشة للمواطنين، ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.
