أزمة الإيجار القديم.. أحمد سعيد: الدستور المصري يحمي الإرادة الحُرة للمتعاقدين
أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن أي قانون يُطرح أمام البرلمان المصري ويقضي بإلغاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة زمنية محددة، مثل خمس سنوات، يُعد مخالفًا للدستور.
وأوضح سعيد، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصنايعية"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الدستور المصري يحمي الإرادة الحرة للمتعاقدين، وبالتالي فإن أي تدخل تشريعي يلغي عقود الإيجار القائمة يعد انتهاكًا صريحًا لهذا المبدأ الدستوري.
ضبط القيمة الإيجارية
ورغم رفضه لفكرة إلغاء العقود، أشار الدكتور سعيد إلى أن البرلمان يمتلك صلاحية التدخل لتعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومنظم، مضيفًا: "يمكن للبرلمان وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يتم الرفع التدريجي للإيجار إلى أن يصل في النهاية لقيمة عادلة تماثل سعر السوق".
تطبيق تدريجية ومتوازنة
واقترح سعيد نموذجًا لتطبيق هذه الزيادة التدريجية، موضحًا أن من الممكن تحديد القيمة المبدئية للإيجار، مثل 1000 جنيه شهريًا، مع زيادة سنوية تتراوح بين 20% إلى 30%، بحيث يتم الوصول إلى القيمة السوقية العادلة خلال فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات، معتبرًا أن هذا الحل هو الأكثر توافقًا مع متطلبات العدالة الاجتماعية وفي الوقت ذاته يحترم أحكام الدستور ويحمي حقوق الملاك والمستأجرين.
حكم المحكمة الدستورية
وأشار خبير التشريعات الاقتصادية إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، الذي دعا إلى ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بالإيجار القديم لضمان تحقيق العدالة التعاقدية دون المساس بحقوق المستأجرين بصورة جذرية.
ولفت إلى أن البرلمان المصري مُلزم بإصدار تشريع جديد يُغطي مقتضيات هذا الحكم، مشددًا على أن المهلة المتاحة لإقرار هذا التشريع تنتهي بانعقاد البرلمان خلال العام الجاري.
ضبط الإيقاع التشريعي
وفي ختام مداخلته، طالب الدكتور أحمد سعيد بضرورة إرساء حوار وطني موسع يضم المشرّعين والقانونيين وممثلي المجتمع المدني للوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين، مشددًا على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين لضمان ألا تتحول الإصلاحات التشريعية إلى عبء اجتماعي جديد، مؤكدًا أن إصلاح ملف الإيجار القديم هو مسؤولية مشتركة تتطلب حكمة وتأنٍ في اتخاذ القرار.
