الرقابة على الصادرات والواردات و«بروبرتي فايندر مصر» تتعاونان لتأهيل الوسطاء العقاري

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وشركة «بروبرتي فايندر مصر» بروتوكول تعاون لتنظيم نشاط الوساطة العقارية وتأهيل الوسطاء لاستيفاء متطلبات تراخيص مزاولة المهنة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الأطر التنظيمية للأسواق.

وشهد توقيع البروتوكول المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة، والدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية معتمدة لشركاء «بروبرتي فايندر مصر» من الوسطاء العقاريين، بما يساعدهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، ورفع مستوى الكفاءة والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للقطاع.

كما تقدم الهيئة، بموجب البروتوكول، خدمات الاستشارات الفنية والدعم المهني المتخصص، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات والارتقاء بمستوى الأداء في سوق الوساطة العقارية.

وأكد المهندس عصام النجار أن التعاون مع «بروبرتي فايندر» يمثل نموذجا للشراكة البناءة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن التدريب والخدمات الاستشارية سيسهمان في رفع كفاءة العاملين، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين في السوق العقارية.

من جانبه، قال الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة «بروبرتي فايندر»، إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة عقارية أكثر التزامًا بالضوابط القانونية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية السوق المصرية.

وأكدت نيرفين مجدي، العضو المنتدب لـ«بروبرتي فايندر مصر»، التزام الشركة بدعم شركائها في استكمال إجراءات توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المقررة، بما يعزز بناء منظومة عقارية تجمع بين الابتكار والامتثال التنظيمي.

وأوضح الدكتور عمرو حسين أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بالتشريعات المنظمة للمهنة، ومدونة السلوك المهني، وأسس صياغة العقود، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المهارات الأساسية اللازمة لممارسة الوساطة العقارية بكفاءة.

ويأتي توقيع البروتوكول قبل انتهاء مهلة توفيق أوضاع العاملين بمهنة السمسرة العقارية في يوليو 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2022، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق الوساطة العقارية ورفع مستوى الاحترافية والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.