أسامة حسنين: بدائل الحبس الاحتياطي تتوسع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، عضو اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن المشرع توسع في بدائل الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن القانون الجديد يتضمن فصلًا كاملًا ينظم الحبس الاحتياطي وبدائله، ويتناول المدد والضمانات والإجراءات بصورة أكثر تفصيلًا مما كان قائمًا من قبل.
بدائل الحبس الاحتياطي أصبحت متعددة
وأوضح عبيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن بدائل الحبس الاحتياطي أصبحت متعددة، مع إضافة نحو ثلاثة بدائل جديدة، من بينها المراقبة الإلكترونية وغيرها من التدابير التي تتيح تقييد حرية المتهم بصورة احترازية دون اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.
وأكد أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أول أكتوبر، مشيرًا إلى أن تنفيذ الإجراءات الجديدة يتطلب تعاون الأجهزة المعنية بتطبيق القانون، إلى جانب توفير الآليات اللازمة لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
تقليص الأحكام الغيابية للحد من تعارض الأحكام
وتطرق عبيد إلى الأحكام الغيابية، موضحًا أن القانون الجديد اتجه إلى إلغاء نظام الأحكام الغيابية أو تقليصه إلى أقصى حد ممكن، خاصة أن النظام السابق كان قد يتيح استغلال هذه الإجراءات بصورة سيئة من بعض الخصوم.
وأشار إلى أن القضية الواحدة قد تضم أربعة أو خمسة متهمين، يحضر بعضهم وتصدر بحقهم أحكام حضورية، بينما يتغيب آخرون وتصدر بحقهم أحكام غيابية، ثم بعد انتهاء القضية ووصول الحكم إلى محكمة النقض، قد يحضر المتهمون الغائبون ويطلبون إعادة الإجراءات من البداية.
وأكد أن هذا الأمر كان يمكن أن يؤدي إلى تعارض الأحكام داخل القضية الواحدة والإخلال بسير العدالة، مشددًا على أن تقليص نظام الأحكام الغيابية يحقق قدرًا أكبر من التناسق والانسجام بين الأحكام القضائية، ويحد من احتمالات صدور أحكام متعارضة في الدعوى نفسها.
