حسين منصور يكشف موقف نقابة المهندسين من دعوى إلغاء قيد الفلسطينيين|خاص
علق المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على الدعوى المقامة أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قيد الفلسطينيين بنقابة المهندسين، ووقف منح تراخيص مزاولة مهنة الهندسة للأجانب، مؤكدًا أن التعامل مع الأشقاء الفلسطينيين يجب النظر إليه في ضوء ظروفهم، في ظل تعاطف المصريين مع القضية الفلسطينية.
التعامل مع الفلسطينيين له خصوصية
وقال منصور لـ"نيوز رووم" إن الحديث عن قيد الفلسطينيين في نقابة المهندسين يتعلق بحالة محددة، مشيرًا إلى أن المصريين متعاطفون مع الحق الفلسطيني في الوجود والتواجد، وأنهم يعاملون الفلسطينيين معاملة الأشقاء والمصريين.
وأضاف أن هناك من قد يعترض على أن قانون النقابة يمنح الأجانب معاملة محددة، وأن مخالفة القانون في هذا الشأن أمر غير جيد، إلا أن الأمر بالنسبة للفلسطينيين تحديدًا يجب النظر إليه بحساسية في ضوء ظروفهم.
رفض الدخول في منازعات قضائية حول الفلسطينيين
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الدخول في مثل هذه الخصومات القضائية بشأن الفلسطينيين أمر غير محبب وغير مرغوب فيه، لأنه يثير قضايا ليست محل خلاف أو نزاع واسع بين المصريين.
وشدد على أن الحديث في هذا السياق يتعلق بالفلسطينيين تحديدًا، رافضًا تعميم الأمر على اللاجئين أو المغتربين أو باقي الجنسيات.
قانون نقابة المهندسين ينص على المعاملة بالمثل
وأكد حسين منصور أن ما يثار بشأن إتاحة الأمر للاجئين والجنسيات الأجنبية بشكل عام غير صحيح، موضحًا أن الحديث في التصريحات يتعلق بحالة الفلسطينيين فقط.
وأشار إلى أن قانون النقابة يحدد التعامل مع باقي الدول على أساس «المعاملة بالمثل»، مؤكدًا أنه بالنسبة لباقي الجنسيات العربية أو الأجنبية فإن القانون يوضح هذا الأمر بشكل صريح.
باقي الجنسيات تخضع للقواعد المحددة في القانون
وقال منصور إن النقابة لا تفتئت على القانون، وإن القانون ينص على «المعاملة بالمثل»، بينما يظل التعامل مع حالة الفلسطينيين مرتبطًا بظروفهم الخاصة وتعاطف المصريين مع فلسطين.
وأكد على أن ما يتعلق بباقي الجنسيات العربية والأجنبية يظل خاضعًا لما حدده قانون نقابة المهندسين بشأن المعاملة بالمثل، مشددًا على ضرورة التمييز بين الحالة الخاصة بالفلسطينيين وبين باقي الجنسيات.
