خبير اقتصادي: سوء فهم قانون «سرية البيانات» يعرقل تطوير قطاعي التأمين والصحة

حذّر الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، من التأثيرات السلبية لسوء فهم وتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعرقل الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في تطوير قطاعات اقتصادية حيوية مثل التأمين والخدمات الصحية.

وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أكد الديواني أن العديد من الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ القانون لا تمتلك الفهم الكافي لكيفية تطبيقه بالشكل الصحيح، ما أدى إلى فرض قيود غير مبررة على تبادل البيانات، وهو ما ينعكس سلبًا على كفاءة عمل شركات التأمين والمؤسسات الطبية.

قيود على كفاءة قطاعي التأمين والصحة

وأوضح أن الشركات العاملة في قطاعي التأمين والخدمات الطبية تواجه صعوبات كبيرة في استخدام بيانات المرضى والسجلات الطبية السابقة، بسبب القيود المفروضة بحجة حماية الخصوصية، مما يمنع الاستفادة من هذه البيانات في تحسين الخدمات، وتقليل التكاليف، وتحقيق التكامل بين المؤسسات.

الإمارات نموذج يحتذى به

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الإمارات تمثل نموذجًا ناجحًا في تنظيم تداول البيانات الشخصية، حيث يتم تبادل المعلومات بين المستشفيات وشركات التأمين دون الإخلال بسرية هوية الأفراد، ما ساهم في تعزيز كفاءة النظام الصحي وتطوير الخدمات، داعيًا مصر إلى الاستفادة من هذا النموذج وتطبيق آليات مشابهة.

الدعوة لتدريب وتوعية الجهات الرقابية

وشدد الديواني على أهمية تدريب وتوعية الجهات الرقابية والتشريعية في مصر بمضامين قوانين البيانات الشخصية وآليات تنفيذها، مؤكدًا أن غياب الفهم السليم يؤدي إلى هدر الفرص الاقتصادية وتعطيل التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة. 

وزارة الاتصالات على المسار الصحيح لكنها بحاجة للدعم

وأختتم الديواني بتأكيده أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت قيادة الوزير عمرو طلعت، على دراية تامة بمفاهيم تنظيم البيانات، لكن هناك حاجة لزيادة التعاون والتوعية بين الجهات الحكومية لضمان تطوير هذا القطاع الهام بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

تقرير جاهزية الأعمال

الجدير بالذكر، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
 

تم خلال الاجتماع مناقشة منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

دورة حياة الشركات محور رئيسي في التقييم

وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.

مشاركة واسعة من القطاع الخاص

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز  مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.